طالب اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، بتفعيل دور المشاركة المجتمعية والشعبية مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، ومواجهة كافة صور الفساد الادارى بكل حسم وشدة. جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الأستاذة الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، واللواء مصطفى سلامة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد زهرة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذى من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.
وفى بداية الاجتماع دعا محافظ الإسماعيلية إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم استعرضت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية نصوص القانون الجديد للضرائب، موضحة الهدف المنشود من هذا القانون وتفعيله من أجل المصلحة العامة ومصلحة مصر، وأجابت على جميع الأسئلة والاستفسارات التى طرحها أعضاء المجلس، وذلك ردًا على حالة الجدل واللغط الذى دار مؤخرًا فى الشارع الإسماعيلى، وما أثير من إشاعات مغرضة حول مفهوم القانون وتوضيح كافة المفاهيم للجميع.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2014/2015، وأشار إلى أن إجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لخطة هذا العام بلغ إجماليها نحو 77 مليون جنيه، منها مبلغ 61 مليون و977 ألف جنيها من بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 15 مليون جنيه من التمويل الذاتى، وأنه تم ورود الاعتمادات المالية المخصصة للربع الأول من الخطة بإجمالى مبلغ 15 مليون و494 ألف جنيه، والتى تم توزيعها على مختلف القطاعات.
كما أكد المحافظ على جميع المسؤلين بأنه لابد من مضاعفة وتضافر كافة الجهود وحجم العمل خلال تلك الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أنه لا مجال لأى تهاون أو تقصير، ومؤكدًا أنه سوف يتم استبعاد وإقصاء أى مسؤل من منصبه فى حال ثبوت تقصيره فى آداء واجبه ومهامه الوظيفية، وأنه لابد من تفاعل المسؤلين بمختلف مواقعهم مع المواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا للوقوف على حجم المشكلات والقضايا الجماهيرية، والعمل على حلها بشكل واقعى وملموس، وايجاد حلول جذرية لتلبية مطالب المواطنين.
وطالب المحافظ بالمصداقية فى اتخاذ القرارات، وإعلام المواطنيين بما يتم اتخاذه من إجراءات من كسب واستعادة ثقة المواطنين فى الأجهزة التنفيذية والحكومة، مع الأخذ فى الاعتبار العمل على استعادة هيبة الدولة.