أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية على أنه لا مجال للنهاون فى حق الدولة وأنه لن يسمح بأى تقصير أو تجاوز من أى مسؤل أيا كان موقعه وسوف يتم معاقبة المخالفين باشد العقوبات وأنه لم يعد هناك أى مجال للمجاملات أو المحسوبية على الاطلاق واضاف انه لابد من القضاء تماما على أى صورة من صور الفساد الادارى داخل جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية مع الخذ فى الاعتبار ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع لتحقيق العدالة والمساواة والحفاظ على المصلحة العامة واستعادة هيبة الدولة .جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدورى لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة واللواء جمعة توفيق مساعد مدير أمن الاسماعيلية مدير المن العام بالمحافظة.وخلال الاجتماع استعرض محافظ الاسماعيلية الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطتين الاستثمارية والعاجلة للعام المالى 2013/2014 والتى تبلغ جملة الاعتمادات المالية المخصصة لهما الى ما يزيد عن 160 مليون جنيها منها 5و83 مليون جنيه للخطة العاجلة و6و76 مليون للخطة الاستثمارية. واكد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مستوياتها ومديرى العموم للمديريات الخدمية بضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود فى تنفيذ جميع المشروعات والالتزام بالجدول الزمنى والتوقيتات المحددة لالانتهاء منها حتى يشعر كل مواطن على أرض المحافظة بما يتم تنفيذه من اعمال حقيقية وملموسة على أرض الواقع وطالب المسؤلين بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والنزول الى الشارع والتواصل مع المواطنيين والتفاعل معهم من اجل ايجاد الحلول الفعلية والجذرية لكافة المشكلات والقضايا الجماهيرية التى تؤرق المواطنيين.كما أكد المحافظ مجددا على ضرورة التصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والقضاء عليها تماما وذلك بالتوازى مع أعمال ازالة ورفع كافة الاشغالات دونما أى تهاون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع مرتكبى هذه المخالفات بالاضافة الى الاستمرار فى تنفيذ برامج خطة النظافة العامة ورفع المخلفات من جميع المناطق وتفعيل القرارات الخاصة بعقوبات مخالفات النظافة.وعلى جانب آخر أكد محافظ الاسماعيلية على جميع المسؤلين بضرورة الاعداد الجيد والتجهيز المبكر من الآن للاستفتاء على دستور مصر الجديد وتكثيف حملات التوعية للمواطنيين بأهمية المشاركة السياسية فى عملية الاستفتاء وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن مفهوم الديمقراطية والحرية الحقيقية.
