محافظ الإسماعيلية: لا تهاون فى حق الدولة ولن أسمح بتجاوز لأى مسئول

أكد اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية أنه لا مجال للتهاون فى حق الدولة، وأنه لن يسمح بأى تقصير أو تجاوز من أى مسؤل أيا كان موقعه وسوف يتم معاقبة المخالفين بأشد العقوبات وأنه لم يعد هناك أى مجال للمجاملات أو المحسوبية على الإطلاق.
وأضاف أنه لابد من القضاء تماما على أية صورة من صور الفساد الإدارى داخل جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية مع الأخذ فى الاعتبار بضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع لتحقيق العدالة والمساواة والحفاظ على المصلحة العامة واستعادة هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدورى لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور اللواء أحمد زهرة، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمعة توفيق، مساعد مدير أمن الإسماعيلية مدير الأمن العام بالمحافظة.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطتين الاستثمارية والعاجلة للعام المالى 2013/2014 والتى تبلغ جملة الاعتمادات المالية المخصصة لهما إلى ما يزيد على 160 مليون جنيه منها 83.5 مليون جنيه للخطة العاجلة 76.6 مليون للخطة الاستثمارية.
وطالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مستوياتها ومديرى العموم للمديريات الخدمية بضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود فى تنفيذ جميع المشروعات والالتزام بالجدول الزمنى والتوقيتات المحددة للانتهاء منها حتى يشعر كل مواطن على أرض المحافظة بما يتم تنفيذه من أعمال حقيقية وملموسة على أرض الواقع وطالب المسئولين بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والنزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين والتفاعل معهم من اجل إيجاد الحلول الفعلية والجذرية لكافة المشكلات والقضايا الجماهيرية التى تؤرق المواطنين.
كما شدد على ضرورة التصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والقضاء عليها تماما وذلك بالتوازى مع أعمال إزالة ورفع كافة الإشغالات دونما أى تهاون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع مرتكبى هذه المخالفات، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ برامج خطة النظافة العامة ورفع المخلفات من جميع المناطق وتفعيل القرارات الخاصة بعقوبات مخالفات النظافة.
كما طالب المحافظ جميع المسئولين بضرورة الإعداد الجيد والتجهيز المبكر من الآن للاستفتاء على دستور مصر الجديد وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة السياسية فى عملية الاستفتاء وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن مفهوم الديمقراطية والحرية الحقيقية.