76.6 مليون جنية اعتمادات الخطة المالية للإسماعيلية العام المالي الحالي

اعتمد اللواء جمال امبابى محافظ الإسماعيلية خطة وبرامج المحافظة لتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية الموحدة الجديدة للعام المالى 2013/2014 والمقرر ان تبدأ اعتباراً من أول شهر يوليو القادم وحتى نهاية شهر يونيو من العام الجديد 2014 .

والتي يصل إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لها الى 76 مليون و 627 الف جنيهاً منها مبلغ 61 مليون و 627 الف جنية تمويل من بنك الاستثمار القومي و 15 مليون جنية من التمويل الذاتي وتشمل الخطة خمسة برامج أساسية تتضمن برنامج لقطاع الكهرباء ويشمل تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الإنارة وشراء معدات ومستلزمات إنارة جديدة وبرنامج الطرق ويشمل تنفيذ مشروعات رصف طرق وصيانة معدات وكباري وأنفاق وبرنامج تحسين البيئة ويشمل أعمال نظافة و إدارة مخلفات وتغطية ترع ومصارف وتجميل حدائق وبرنامج للأمن والإطفاء والمرور والبرنامج الخامس لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والذى يشمل تدعيم المدن والقرى ومشروعات تنمية المراة ورفع كفاءتها .

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بحضور اللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمديريات الإسكان والطرق والنقل والمرور والحماية المدنية والكهرباء وذلك لاستعراض ومناقشة برامج الخطة الاستثمارية الجديدة لهذا العام والمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة

وخلال المؤتمر أكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والتوقيتات المحددة لانهاء كافة المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة فى توقيتاتها المحددة وتكثيف أعمال المتابعة الدورية لتنفيذ الاعمال ومتابعة نسبة التنفيذ أولا بأول مع الاخذ فى الاعتبار أن يشعر كل مواطن على ارض المحافظة ويلمس عن قرب ما يجرى تنفيذه من مشروعات خدمية .

وكان السكرتير العام للمحافظة قد استعراض خلال المؤتمر تقريراً تفصيلياً مصوراً يتضمن توزيع المخصصات المالية المدرجة بالخطة على جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى التابعة للمحافظة .

وقد أكد المحافظ مجدداً على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بأنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بالموافقة على توصيل المرافق والخدمات لاى مبنى او منشاة خارج الحيز العمراني للمحافظة وجميع المباني والمنشات المخالفة لاشتراطات وقوانين البناء وكافة الاعتداءات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وتوابعها.

كما أكد المحافظ على ضرورة إعادة النظر في تحديد أولويات المشروعات العاجلة والتى يجب ادارجها بالخطة وفقاً لاحتياجات ومطالب المواطنين وخاصة فى الوحدات المحلية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.