اعتمد اللواء جمال امبابى محافظ الاسماعيلية خطة وبرامج المحافظة لتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية الموحدة الجديدة للعام المالى 2013/2014 والمقرر ان تبدأ اعتباراً من أول شهر يوليو القادم وحتى نهاية شهر يونيو من العام الجديد 2014 والتى يصل اجمالى الاعتمادات المالية المخصصة لها الى 76 مليون و 627 الف جنيهاً منها مبلغ 61 مليون و 627 الف جنية تمويل من بنك الاستمار القومى و 15 مليون جنية من التمويل الذاتى وتشمل الخطة خمسة برامج اساسية تتضمن برنامج لقطاع الكهرباء ويشمل تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الانارة وشراء معدات ومستلزمات انارة جديدة وبرنامج الطرق ويشمل تنفيذ مشروعات رصف طرق وصيانة معدات وكبارى وانفاق وبرنامج تحسين البيئة ويشمل أعمال نظافة و ادارة مخلفات وتغطية ترع ومصارف وتجميل حدائق وبرنامج للامن والاطفاء والمرور والبرنامج الخامس لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والذى يشمل تدعيم المدن والقرى ومشروعات تنمية المراة ورفع كفاءتها... جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور اللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى العموم لمديريات الاسكان والطرق والنقل والمرور والحماية المدنية والكهرباء وذلك لاستعراض ومناقشة برامج الخطة الاستثمارية الجديدة لهذا العام والمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة وخلال المؤتمر أكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والتوقيتات المحددة لنهو كافة المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة فى توقيتاتها المحددة وتكثيف أعمال المتابعة الدورية لتنفيذ الاعمال ومتابعة نسبة التنفيذ أولا بأول مع الاخذ فى الاعتبار أن يشعر كل مواكن على ارض المحافظة ويلمس عن قرب مايجرى تنفيذه من مشروعات خدمية وكان السكرتير العام للمحافظة قد استعراض خلال المؤتمر تقريراً تفصيلياً مصوراً يتضمن توزيع المخصصات المالية المدرجة بالخطة على جميع المراكز والمدن والاحياء والقرى التابعة للمحافظة وقد أكد المحافظ مجدداً على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بانه لن يسمح باى حال من الاحوال بالموافقة على توصيل المرافق والخدمات لاى مبنى او منشاة خارج الحيز العمرانى للمحافظة وجميع المبانى والمنشات المخالفة لاشتراطات وقوانين البناء وكافة الاعتداءات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة وتوابعها .. كما أكد المحافظ على ضرورة اعادة النظر فى تحديد اولويات المشروعات العاجلة والتى يجب ادارجها بالخطة وفقاً لاحتياجات ومطالب المواطنين وخاصة فى الوحدات المحلية ذات الكثافة السكانية المرتفعة .
