جدل واسع حول مستقبل النظام الانتخابي في لبنان

تشهد الساحة السياسية اللبنانية في الوقت الراهن جدلاً واسع النطاق حول الاستحقاقات النيابية القادمة والاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية في بداية العام القادم واختلف السياسيون اللبنانيون على النظام الانتخابي ما بين الإبقاء على الوضع الحالي القائم على التقسيم الطائفي والمناصفة على توزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين أو التوافق على قانون النسبية الذي أعده وزير الداخلية وقدمه إلى الحكومة تمهيدًا لاحالته إلى البرلمان.
وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل في تصريح له، أهمية إقرار قانون للانتخابات النيابية القادمة بمدة كافية لا تقل عن ستة أشهر استعدادًا لإجراء الانتخابات المتوقعة في بداية العام القادم، ولفت إلى أنه لا يهمه أي قانون انتخاب سيعتمد إنما الأهم هو الاتفاق على قانون واحد ويتم إبلاغه به ليستطيع التحضير للانتخابات.
واعتبر مروان شربل أن كل من لا يريد قانون النسبية يفسره على هواه، مشيرًا إلى أن هذا القانون يسمح للكل بالاشتراك في الانتخابات وهو الأكثر عدلا ويبقى أفضل من قانون الأكثرية.
من ناحيته، أشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب أجوب بقرادونيان إلى أن " قانون الدوحة ليس أفضل من قانون 1960، إلا أنه سيتم تضييع الوقت لكي يتم اعتماد قانون الدوحة، الذي جاء على أساس تسوية، ونؤجل القانون الجديد لأربع سنين جديدة"، معلنًا "تأييده للنسبية على أساس الدائرة الصغرى".
وأضاف النائب أنه في الانتخابات الماضية هناك فرقاء أخذوا أكبر من حجمهم، ولفت إلى أن "اتفاق "الطائف" فرض على اللبنانيين"، مؤكدًا أن "الأهم هو التوافق، ولا أعلم أن كنا نستطيع أن نتوافق".