"رجال الأعمال العرب": مشروع قناة السويس الجديدة يفتح آفاقا جديدة لمصر.. ويحولها إلى دولة صناعية كبرى

رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب:
-مشروع قناة السويس يفتح آفاقا جديدة لمصر.. ويحولها إلى دولة صناعية كبرى
-المشروع فرصة للمقاولين الأردنيين للمشاركة بحصة من الاستثمارات
-مصر لديها كفاءات وأيدي عاملة حرفية ستسهم في إنجاح المشروع الوطني الكبير
-اتفاقية تعاون ثنائي بين البورصة المصرية والسوق المالي في عمان
-الدول العربية بحاجة إلى "نفض الغبار" عما جرى خلال السنوات الماضية والتطلع للمستقبل
أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين السيد حمدي الطباع على أن مشروع قناة السويس الجديدة سيفتح آفاقا جديدة لمصر وسيحول مصر إلى دولة صناعية كبرى وليست مستقبلة للصناعات والتكنولوجيا فقط..معربا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن هذا المشروع سيكون فرصة للمقاولين الأردنيين بأن تكون لهم حصة من الاستثمارات.
وقال الطباع –على هامش زيارة وفد جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس لمنطقة العقبة الاقتصادية – "إننا واثقون من أن مصر لديها من الكفاءات والخريجين والأيدي العاملة الحرفية التي ستسهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير"، مشيرا إلى أن البعض كان يستغرب من طرح المشروع في ظل الظروف التي تمر بها مصر إلا أن تجاوب الشعب المصري منذ البداية كان أكبر من المتوقع.
ودعا جمعية رجال الأعمال المصريين إلى ضرورة تزويد الجانب الأردني بالمشروعات الجديدة التي تعتزم مصر إنجازها وعما إذا كانت هنالك تشريعات وقوانين خاصة بالاستثمار لعرضها على نظرائهم الأردنيين..قائلا "إننا في الاتحاد وفي الجمعية سوف نشارك في مؤتمر شرم الشيخ الدولي القادم وسنكون فاعلين لاستقطاب الاستثمارات إلى الشقيقة مصر"..ومنوها بأن الأردن خرج بقانون استثمار جديد وضريبة الدخل وسيتم تزويد جمعية رجال الأعمال المصريين بهما.
وحول تقييمه لاجتماعات الدورة الثامنة عشرة لمجلس الأعمال المصري الأردني.. أفاد الطباع بأن هذه الدورة كان لها طابع خاص جدا لأنها تأتي بعد القمتين اللتين عقدتا بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى كانت في القاهرة والثانية في عمان وهو ما يؤكد أن هناك توافقا في الأفكار ومسئولية مشتركة بين البلدين في الناحية السياسية في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي..مؤكدا على أن الأردن يعتبر مصر على مر التاريخ شقيقة وشريكة دائما كما أنه إذا واجهتها أية صعوبات يحرص على الوقوف بجانبها ودعمها.
وأشار إلى أن المجلس ناقش في كيفية مقدرة البورصات الأردنية والمصرية على استقطاب استثمارات جديدة، خاصة وأنهما يعانيان مما يجري في المنطقة وهو ما أثر بدوره على المناخ الاستثماري بسرعة.
وقال الطباع إنه "تم الاتفاق في الاجتماع على أن تكون هناك اتفاقية تعاون ثنائي ما بين البورصة المصرية والسوق المالي في عمان، وسيتم ذلك من خلال الفنيين في الجانبين؛ لإعطاء دفعة جديدة للمستثمر المصري والأردني والعربي"..مضيفا "إننا ارتأينا أن العلاقة الثنائية تكون أسهل في التنفيذ والمتابعة لأنه ليس بمقدور كل الدول العربية أن تتفاهم مع صديقاتها وشقيقاتها".
وفيما يتعلق بموضوع الطاقة والطاقة المتجددة..أشار إلى أن الجانبين أوصيا بإنشاء شركات مشتركة لتوليد طاقة من الطاقة الشمسية والرياح وحملها على الناقل الوطني في مصر والأردن كما هو الحال عندما تم ربط البلدين بشبكة كهربائية تمتد من المملكة إلى سوريا ثم إلى تركيا..مشيرا إلى أن مصر والأردن لديهما إمكانيات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث تتمتعان بالشمس لمدة 360 يوما في السنة وسوف تستفيدان من هذا المشروع وأيضا الدولة الشقيقة سواء في المغرب أو المشرق.
ونوه بأن هناك قواسم مشتركة بين البلدين منها أن مصر والأردن ليستا دولتين نفطيتين كما أن هناك تخوفا فيما يتعلق بموضوع الطاقة النووية في البلدين..مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر تعاني من شح المياه وكذلك الأردن وفي حال توليد الطاقة من الطاقة الشمسية يمكن وقتها الاستفادة من المياه في مشروعات حضارية.
وعن موضوع الاتحاد الجمركي بين مصر والأردن..قال الطباع إننا "في الدورة السابعة عشرة للمجلس اتفقنا على ضرورة أن يكون هناك اتحاد جمركي بين البلدين ونكون قدوة في إنجاحه وأن يعود بالنفع عليهما"، موضحا أنه سيتم قريبا الانتهاء من خطوات الاتحاد الجمركي لأنه سيزيد التجارة البينية العربية وسيشجع باقي الدول العربية على هذه الخطوة.
وتقييما لمجلس رجال الأعمال المصري الأردني..أجاب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن هذا المجلس يعد أقدم مجلس في العالم العربي وهو يجتمع بصورة دورية، قائلا "إننا في العام 1985 أسسنا جمعية رجال الأعمال الأردنيين بناء على رؤية الملك الراحل الحسين بن طلال عقب عودته من القاهرة واجتماعه مع الأخوة في مصر الذين بعثوا لنا بدورهم كل الأنظمة وعقب ذلك تم تشكيل المجلس المصري الأردني".
وعن زيارة الوفد المصري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولقائه مع رئيسها الدكتور هاني الملقي والمسئولين في المدينة..قال إن "الزيارة تستهدف إطلاع الجانب المصري على كيف استطاع الأردن بموارده المحدودة أن يخلق من العقبة مدينة مميزة تتمتع بتوفير فرص عمل كبيرة وتوفير حوافز إما ضريية أو تشجيعية أخري"..منوها بأن فكرة تطوير العقبة ترجع إلى الملك عبدالله حيث إنه شدد على ضرورة إعطاء المدينة ميزة خاصة عن بقية مناطق المملكة.
وأضاف أن "هذه التجربة حظيت بنجاح كبير والشاهد على ذلك الاستثمارات الصناعية والخدمية التي تحظى بها العقبة، بفضل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعها الأردن وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة".. مشيرا إلى أن أرقام التصدير الأردني إلى السوق الأمريكي تبلغ سنويا 2 مليار دولار.
ونوه بأن المستثمر المصري يستطيع الآن أن يأتي إلى الأردن أو أية منطقة تنموية أخرى مثل العقبة ويستثمر فيها بشكل كامل من خلال صناعات لها شروطها وهي 40% (قيمة أردنية مضافة) كما يمكنه أن يأتي بالمواد الخام من مصر ثم يعيد تصنيعها في الأردن وبعدها يصدرها إلى السوق الأمريكي دون أي قيد أو شرط جمركي.
ودعا رجال الأعمال المصريين إلى الاستفادة من هذه الميزات، قائلا "إن الفائدة ستعود على الجانبين المصري والأردني .. كما أن مصر قادمة على أنشطة ومشروعات كبيرة.. ونأمل في تحقيق استثمارات جدية ولنا استثمارات في 6 أكتوبر كبيرة"، مؤكدا على أن قانون الاستثمار الجديد في مصر سيكون فرصة لتشجيع وتحفيز المستثمرين للقدوم إليها.
وعن خط طابا – العقبة.. قال الطباع "إن هذا الخط يعد منفذا للطرفين، مصر إلى دول الخليج، والأردن إلى أفريقيا وهي مصلحة مشتركة للطرفين".. مضيفا "أننا نحث الجانب المصري على أن ينظر إليه بشكل أفضل فالمصلحة مشتركة للطرفين وبما يخدم الاقتصاد العربي".
وتعقيبا على تأثيرات ثورات الربيع العربي على اقتصاديات دول المنطقة ..قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب "إن العمل الاقتصادي العربي يتراجع والسبب في ذلك يعود إلى القرار السياسي للدولة"، مستشهدا في هذا الإطار بمقولة الملك الحسين رحمه الله له "لو أن الحكومة تترك القطاع الخاص لأصبحنا بخير"..لافتا إلى أن القرار السياسي يتحمل تبعاته القرار الاقتصادي وليس العكس.
وأشار إلى أن الحكومات لم تنظر إلى القطاع الخاص بصورة جدية رغم أنه المشغل الأساسي فهو الصانع والمقاول والطبيب والمهندس.. معتبرا أن هناك عقدة لدى الأنظمة العربية تجاه القطاع الخاص وكأنه ينافس الحكومات رغم أن كل جهة لها مسئوليات وعليها واجبات كما أن دورهما يختلف فجانب منظم والثاني منفذ.
وعن القمة الاقتصادية القادمة في تونس..قال الطباع إننا "ننتظر من الجامعة العربية تحديد ماهية المواضيع لنقوم بدراستها ثم نرسل توصياتنا إليها، وبعض الدراسات قدمناها ولازالنا نؤمن بأنه لابد من أن تكون هناك خطة تنمية على غرار خطة "مارشال".
ودعا إلى ضرورة إنشاء صندوق عربي لمدة معينة؛ تسهم فيه الدول النفطية الشقيقة لدعم الدول غير النفطية ومنها مصر وتونس والأردن ولبنان لخلق شركات عملاقة توفر فرص عمل لأبنائها.
وقال إن هذه الدول متقدمة حضاريا وفكريا وثقافيا لكنها تستحق الدعم بما يخدم في النهاية الأمة العربية.. داعيا الزعماء العرب إلى ضرورة أن يأخذوا بهذا المنحى وأن يصدر قرار في هذا الصدد.
وأوضح أن هذا الصندوق سيكون بإشراف الدول المانحة؛ لكنه يدار من قبل القطاع الخاص العربي لأنه يستطيع تحديد أولويات كل دولة والمشاريع لتكون متكاملة فيما بينها ويمكن الاستفادة منها..أي أن العملية تكون تكاملية وليس تنافسية على أن تكون فلسطين أيضا لها نصيب من هذه المشروعات.
وقال "إن الدول العربية بحاجة إلى نفض الغبار عما جرى خلال السنوات الماضية والتطلع إلى المستقبل وخلق فرص عمل لحوالي 80 مليون شاب وفتاة لأنه إذا لم يتم ذلك فإننا ندفعهم إلى التطرف".
وحول التطمينات المطلوبة من الحكومات لرجال الأعمال.. أجاب الطباع بأنه عندما تصدر التشريعات من خلال المجالس النيابية يتعين على أن الحكومات أن تشرك القطاع الخاص وأن تستمع له لأن المستثمر إذا وجد هذه القوانين طاردة للاستثمار فهو سيغادر معها أما إذا كانت جاذبة فسيبقى..يجب أن تكون الحكومات مستمعا جيدا للقطاع الخاص العربي وهو واجب عليه أن يقوم بدراسات ومشاريع قابلة للتنفيذ بما يخدم في النهاية المنطقة العربية كاملة وتوفير فرص عمل للشباب.