الطباع: مشروع قناة السويس سيحول مصر إلي دولة صناعية كبري

أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين السيد حمدي الطباع أن مشروع قناة السويس الجديدة سيفتح آفاقًا جديدة لمصر وسيحول مصر إلي دولة صناعية كبري وليست مستقبلة للصناعات والتكنولوجيا فقط، معربًا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن هذا المشروع سيكون فرصة للمقاولين الأردنيين بأن تكون لهم حصة من الاستثمارات.
وقال الطباع في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، علي هامش زيارة وفد جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس لمنطقة العقبة الاقتصادية، 'إننا واثقون من أن مصر لديها من الكفاءات والخريجين والأيدي العاملة الحرفية التي ستسهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير'، مشيرا إلي أن البعض كان يستغرب من طرح المشروع، في ظل الظروف التي تمر بها مصر، إلا أن تجاوب الشعب المصري منذ البداية كان أكبر من المتوقع.
ودعا الطباع جمعية رجال الأعمال المصريين إلي ضرورة تزويد الجانب الأردني بالمشروعات الجديدة التي تعتزم مصر إنجازها، وعما إذا كانت هنالك تشريعات وقوانين خاصة بالاستثمار لعرضها علي نظرائهم الأردنيين.. قائلا: 'إننا في الاتحاد وفي الجمعية سوف نشارك في مؤتمر شرم الشيخ الدولي المقبل، وسنكون فاعلين لاستقطاب الاستثمارات إلي الشقيقة مصر'.. منوها بأن الأردن خرج بقانون استثمار جديد وضريبة الدخل وسيتم تزويد جمعية رجال الأعمال المصريين بهما.
وحول تقييمه لاجتماعات الدورة الثامنة عشرة لمجلس الأعمال المصري - الأردني.. أفاد الطباع بأن هذه الدورة كان لها طابع خاص جدا، لأنها تأتي بعد القمتين اللتين عقدتا بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي الأولي كانت في القاهرة، والثانية في عمان، وهو ما يؤكد أن هناك توافقا في الأفكار والمسئولية المشتركة بين البلدين في الناحية السياسية، في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي
وأكد الطباع أن الأردن يعتبر مصر علي مر التاريخ شقيقة وشريكة دائما، كما أنه إذا واجهتها أي صعوبات يحرص علي الوقوف بجانبها ودعمها.
وأشار الطباع إلي أن المجلس ناقش في كيفية مقدرة البورصات الأردنية والمصرية علي استقطاب استثمارات جديدة، خاصة أنهما يعانيان مما يجري في المنطقة، وهو ما أثر بدوره علي المناخ الاستثماري بسرعة.
وقال الطباع إنه 'تم الاتفاق في الاجتماع علي أن تكون هناك اتفاقية تعاون ثنائي ما بين البورصة المصرية والسوق المالية في عمان، وسيتم ذلك من خلال الفنيين في الجانبين، لإعطاء دفعة جديدة للمستثمر المصري والأردني والعربي'.. مضيفا 'إننا ارتأينا أن العلاقة الثنائية تكون أسهل في التنفيذ والمتابعة، لأنه ليس بمقدور كل الدول العربية أن تتفاهم مع صديقاتها وشقيقاتها'.