انطلاق أعمال الدورة ال18 لمجلس الأعمال المصري الأردني

انطلقت في منطقة البحر الميت، الأربعاء 17 ديسمبر، أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس الأعمال المصري الأردني المشترك برئاسة كل من المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ونظيره الأردني حمدي الطباع.
كما حضر اللقاء السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن ورئيس المكتب التجاري في المملكة الوزير مفوض تجاري محمد عبد الله.
وأكد حسين صبور – في كلمته أمام الاجتماع – على أن العلاقة بين الأردن ومصر ممتدة على مر العصور والأزمنة، لافتا إلى العلاقات الجيدة بين رجال الأعمال من البلدين.
وأشار إلى أن الدورة السابقة شهدت شكوى بسبب احتكار شركة الجسر العربي للنقل البحري بين الأردن ومصر والعراق (نوبيع – العقبة) ، حيث تم اقتراح إقامة خط ثان بين السويس والعقبة، موضحا أنه قد تم بالفعل تسيير خط ملاحة بين السويس والعقبة كخطوة أولى ولكنه غير منتظم.
وطالب صبور بضرورة أن يكون هذا الخط ثابتا في المواعيد ومستمرا في الوقت ذاته قائلا "إننا اقترحنا أن نبدأ بخط ملاحي آخر من نظام الرورو لما يوفره من وقت في نقل البضاعة من 3 إلى 5 أيام كما أنه مربح جدا للشركات الصناعية التي تصلها الخامات قبل مواعيدها قياسا بالأسلوب العادي".
وأكد صابور إن واجبه هو أن الدفاع عن مصالح رجال الأعمال الأردنيين في مصر، مشيرا إلى أنه يتوقع من رجال الأعمال بالأردن نفس المعاملة.
فيما قال حمدي الطباع إن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة ، لعقدها عقب لقاء القمة الذي جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأبديا توجيهاتهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها.
وأضاف أن الدورة الحالية تركز على عدد من الموضوعات منها الاستثمار المتبادل في البورصات العاملة في مصر والأردن ومعوقات التمويل ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة وتأسيس مجلس أعمال دول أغادير إلى جانب استعراض ما توصلت إليه توصيات المجلس في دورته السابعة عشرة العام الماضي في القاهرة التي تواجه قطاعي الأدوية والنقل.
ونبه الطباع إلى أن الظروف السائدة وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة قد ألقت بظلالها على اقتصادات الدول العربية وأثرت سلبا على النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات كما حالت دون تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذت من قبل الحكومتين في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في فبراير الماضي بالقاهرة.
ونوه بأن الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت نهاية العام الماضي نصف مليار دولار ممثلة في 1300 شركة تعمل في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والإنشاءات والاتصالات ، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن حوالي 308 ملايين دولار، داعيا إلى ضرورة العمل على تنميتها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية بين مصر والأردن، أشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن الواردات الأردنية من مصر في العام الماضي بلغت 500 مليون دينار أردني أما الصادرات الأردنية إلى مصر إلى المملكة فقد بلغت 84 مليون دينار أردني، مطالبا في هذا الإطار بضرورة توسيع قاعدة السلع المتبادلة بين الجانبين.