"تقسيم الدوائر" يثير ردود أفعال متباينة بين الأحزاب.. الحركة الوطنية :"إيجابي".. والتيار الديمقراطي: يحث على المقاطعة

- رؤساء أحزاب "التيار الديمقراطي" يجتمعون لحسم موقف التحالف من الانتخابات
- الدستور: مشكلتنا في قانون "الانتخابات" وليست في "تقسيم الدوائر
- الحركة الوطنية: زيادة عدد الدوائر الانتخابية إلى 237 دائرة أمر إيجابى
- الناصري: "تقسيم الدوائر"و "الانتخابات" أضاعا فرصة الأحزاب في المنافسة على البرلمان
- قيادى ب"التيار الشعبى" ينتقد صراع القوى السياسية على "120 مقعدا" .. ويطالب بتعديل "قانون الانتخابات"
لاقت موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون تقسيم الدوائر ردود أفعال متفاوتة من الأحزاب ، خاصة بعد إقراره من اللجنة العليا للانتخابات، واعتبر بعضها أن التعديل الذي أضافه مجلس الدولة برفع عدد الدوائر ل 237 دائرة لا يحل الازمة في إتاحة فرصة حقيقية أمام الاحزاب للتنافس على مقاعد البرلمان القادم .
وحول هذا الشأن أكد الدكتور محمد بسيوني، أمين عام حزب الكرامة، أحد أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، أن رؤساء أحزاب التحالف سيعقدون اجتماعا اليوم، الثلاثاء، في الرابعة عصرا، للتناقش حول الموقف الذي سيتخذه التيار من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بناء على موافقة مجلس الدولة على قانون تقسيم الدوائر بالأمس ورفع عدد دوائر الفردي ل237.
وقال بسيوني، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن كل الاحتمالات قائمة اليوم فيما يخص انسحاب التيار من الانتخابات البرلمانية، أو الاستمرار فيها.
واكد خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن مشكلة الحزب ليست في قانون "تقسيم الدوائر" لكنها في قانون الانتخابات نفسه، جاء ذلك تعقيبا على موافقة مجلس الدولة بالأمس على مشروع قانون تقسيم الدوائر مع بعض التعديلات الطفيفة كزيادة عدد الدوائر الفردي ل 237 دائرة .
وأضاف داوود في تصريحات ل "صدى البلد" أن نسبة ال80 % فردي تضعف الحياة الحزبية في مصر وتجعل المجلس القادم لأصحاب المال والعصبية والمصالح.
وشدد على أن فرصة الأحزاب في المنافسة في الانتخابات البرلمانية ضاعت بسبب الفردي، وقائمة ال 120 المطلقة، والتي كان يجب ان تكون نسبية، لافتا إلى أنها تطرح حالة من عدم الثقة .
وتابع : " هذا القانون قد يتسبب في حل البرلمان القادم بسبب عدم تحقق مبدأ المساواة والعدالة في توزيع المقاعد بين مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية".
كما أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن الحزب غير راض تماما عن التعديلات التي أضافها مجلس الدولة على قانون تقسيم الدوائر ، لافتا إلى أنها لن تحل أزمة ضعف موقف الاحزاب في السباق الانتخابي القادم .
وأضاف أبو العلا في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الحزب كان رافضا من البداية لقانون الانتخابات البرلمانية الذي لا يعطي الاحزاب فرصتها حتى في القوائم، متهما مؤسسات الدولة بالتخلي عن دورها في دعم الاحزاب وأنها تتبني موقفا ضدها .
وتابع رئيس الحزب العربي الناصري: "بالرغم من ذلك فنحن مضطرين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لان التواجد السياسي لن يتم إلا بالمشاركة".
بينما وصف هشام الهرم وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية، قانون الدوائر الانتخابية وتقسيمها إلى 237 دائرة، بأنه "أمر إيجابى"، مشيرا إلى أن مجلس الدولة راعى التقسيم العادل للسكان، لرفع الظلم عن بعض الدوائر وتصحيحا لما سبق.
وانتقد السفير معصوم مرزوق القيادى بالتيار الشعبى و مساعد وزير الخارجية الاسبق ما أسماه "الصراع بين القوى السياسية على 120 مقعدا" ، وأضاف فى تصريحات خاصة : "هذا يمهد لعودة الأنظمة السابقة".
وشدد مرزوق على ضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ، مؤكدا ضرورة أن يمثل الشباب 60% من المجتمع المصرى ليغير وجه الحياة على مصر على ان يتضمن عناصر تتمتع بالكفاءة و الخبرة .
وقال :" لا بديل عن تشكيل وزارات من الشباب و عدم الاستعانة فقط بالشيوخ ، واذا استمر الوضع على ما هو عليه سنجد انفسنا امام عودة انظمة سابقة ، ولا يجب ان نسمح بتكرار مشكلة برلمان 2010 لأن الانتخابات القادمة اختبار حقيقى ولا يجب السماح بخلق شرخ وسط الشباب".
وقال : "وجهنا رسائل لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب والرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء الانتخابات بنسبة 50% قائمة نسبية