تدرس بعض الأحزاب الطعن على دستورية قانونَى الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر أمام القضاء. وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن الحزب ينوى الطعن على دستورية قانونَى الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر، لأنهما لا يدعمان مشاركة الأحزاب فى الحياة النيابية والسياسية، وفقاً لما نص عليه الدستور، لافتاً إلى أن الحزب شكّل لجنة لإعداد وتقديم الطعون على القانونين، وستنتهى من عملها خلال الأيام المقبلة. وأضاف «الزاهد» ل«الوطن»: «التحالف الشعبى بالإضافة إلى عدد آخر من أحزاب التيار الديمقراطى، قد تلجأ لمقاطعة الانتخابات البرلمانية على نظام القوائم، مع الاستمرار فى المنافسة على المقاعد الفردية». من جانبه، قال عبدالمنعم إمام، أمين عام حزب «العدل» المشارك فى التيار، إن «تقسيم الدوائر الانتخابية» قد تطاله شبهة عدم الدستورية لاختلاف عدد المقاعد فى بعض الدوائر عن الأخرى، ما يؤدى لحالة من عدم المساواة بين الناخبين، مضيفاً: «من المتوقع الطعن على دستورية قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، خصوصاً أن هناك اتفاقاً بين غالبية الأحزاب على رفضهما». وقال محمد بسيونى، أمين عام حزب الكرامة، إن كل الاحتمالات قائمة بشأن قانون الانتخابات، لافتاً إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية لم يُحدث أى تغيير فى نظام القائمة والفردى، كما لم تأخذ السلطات بملاحظات القوى السياسية التى قدمتها من قبل فى مذكراتها لرئاسة الجمهورية حول قانون الانتخابات. وأشار «بسيونى» إلى أن التيار الديمقراطى سيجتمع غداً لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر والموقف من الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن النظام فى حالة تخبط ولم يحسم موقفه من وجود حياة حزبية حقيقية فى البلاد أم لا، ومؤسسة الرئاسة تملك كافة السلطات ولا تريد الأخذ بما عرضته الأحزاب من مقترحات. وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الدولة تصر على إعادة إنتاج الشكل القديم للبرلمان، وإن قانون الانتخابات نفسه لا يلبى طموحات الأحزاب، وسيفرز مجلس «خدمات» وليس «نواب». وأضاف داود ل«الوطن» أن كافة الاحتمالات مفتوحة أمام الأحزاب لتعديل قانون الانتخابات، خصوصاً أن الدولة تتجاهل مطالب الأحزاب ولا تسعى للاجتماع بهم لمناقشة مقترحاتهم، والنهج الذى تسير عليه لا ينبئ ببناء حياة حزبية حقيقية فى الفترة المقبلة.
