"الحق في الدواء": قانون المستشفيات الجامعية "الكارثة".. ونناشد السيسي "مراجعته"

وصف "المركز المصري للحق في الدواء" نص مشروع قانون المستشفيات الجامعية ، والذي يتكون من 18 مادة ، والذى تحاول الحكومة تمريره قبل انتخابات مجلس الشعب بالخطير و (الصادم) خاصة بعد ثورتين رافعة شعار العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .
كما اعتبر المركز مشروع القانون ( نقطة ) تحول فى مفهوم (وظيفة) الدولة من تحملها مسئولية توفير الخدمات الصحية ، ومسئوليتها القانونية أمام الدستور بذلك .
كما طالب المركز الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقوم بمراجعة مشروع القانون وإعادته مرة أخرى لقسم التشريع بمجلس الدولة لسد الثغرات التى ستضر بمبدأ الحق فى الصحة وتجعله نسيا منسيا.
وأوضح المركز خلال بيانه اليوم أن مسودة هذا المشروع (الكارثة) هو نفسه ما حاول تفعيله الدكتور على الدين هلال وزير التعليم الأسبق عام 2009 حيث استقى مواده من توصيات مؤسسة ( كنزى للاستشارات الحكومية) وهى واجهة معتمدة (للبنك الدولى) وتعمل على تقديم حلول لما يطلبه البرنامج لدول العالم الثالث ، حيث كان الدكتور هلال يريد أن يبدأ هذا المشروع بجامعة عين شمس ضرورة تغيير الوضع القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام أو مزودى خدمات خاصة على غرار مكتبة الإسكندرية مع دراسة إمكانية تغيير بعض المواد فى المرسوم الجمهورى رقم 3300 الذى ينظم عمل المستشفيات الجامعية .
وأضاف المركز :"أيضا كان يتم صياغة مشروع بيع مستشفى قصر العيني الفرنساوي إلى شقيق وزير الإسكان الأسبق لتجربة مشروع خصخصة المستشفيات الجامعية لولا أن تيار (9مارس) بالجامعات تصدى وكشف هذه الواقعة" .
كما اعتبر المركز أن مشروع القانون يعد ( ضربة) (قاصمة) لجموع الشعب المصرى اللذى يقوم بالوقوف سندا ، وعونا للحكومة المصرية وهى تواجه خطر الإرهاب ، وكان حتما على الحكومة أن (تكافئه) لا أن (تخادعه) وتحطم آماله فى الحق فى رعاية صحية مناسبة .
ولفت المركز إلي أن المادة ( 15) جاءت لتفصح عن فلسفة القانون الكامنة بها . أن (التبرعات) وعائد ( استثمارها) سيكون هو المقابل لتقديم الرعاية الصحية فى المستشفيات وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حيث خلى نص المادة من أى موارد مالية ( حكومية ) وبهذا الأمر ستتحول المستشفيات الجامعية ( 88 مستشفى جامعى وتعليمى وبحثى ) تستقبل أكثر من 45 مليون مريض وتقدم نحو 45% من خدمات الصحة فى مصر وأيضا ستكون وحدات (خاصة) تعتمد على (التبرعات والهبات والعائد من وراء استثمارها) لتقديم الخدمة للإنفاق على التعاقدات، وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية.
وأضاف البيان أن القانون لم ينص أيضا على أى عبارات تخص العلاج المجانى، حيث تعتمد فلسفه القانون علي أن المستشفيات ستتحول لوحدات مستقلة إداريا و ماليا ، ويضع المجلس الأعلى للمستشفيات لوائحها الفنية والمالية والإدارية ، مما يعطى الفرصه لكل مستشفى لفرض مايراه من أى مصروفات دون تقييد وبعيد عن نظم ولوائح حددها القانون وستتعامل وتتعامل بمبدأ المكسب والخسارة.
وتابع المركز قائلا : "إن المواد رقم 1 و8 و13 من المشروع فى غاية الخطورة وتهدد مستقبل الطب التعليمى فى مصر، حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفي الجامعي التعليمى والبحثى من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الاطباء والابحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً.ويجعل منها ( مستشفى تجارى) لا تعليمى بغرض زياده الابحاث والاكتشافات وتحفيذ الاطباء الشباب والراغبين فى الحصول على شهادات عليا ، مما سيدفع أطباء للعزوف عن أن يؤدى إلى تفرغ بعض الأساتذة للعمل بالمستشفيات الجامعية وتقديم خدمات طبية أفضل.
وأضاف البيان أن المشروع الجديد سيمنح أشخاصاً مثل رؤساء الجامعات وهم ، ليسوا أطباء ولا خبرة لهم بتقديم الخدمات الصحية، التحكم فى مئات الآلاف من المرضى محدودى الدخل، فضلاً عن أن الأساتذة متعاقدون تعليمياً وليس طبياً.