المركز المصرى للحق فى الدواء قال المركز المصرى للحق فى الدواء ، إن نص مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، الذى يتكون من 18 مادة و تحاول الحكومة تمريره قبل انتخابات مجلس الشعب، هومشروع كارثى و"صادم"، خاصة بعد ثورتين رافعتا شعار العدالة الإجتماعية والكرامة الانسانية، وذلك لأن مسودة هذا المشروع هى نفس ما حاول تفعيله الدكتورعلى الدين هلال، وزير التعليم الأسبق عام 2009، والذى استقى مواد المشروع من توصيات مؤسسة " كنزى للاستشارات الحكومية"، وهى واجهه معتمدة للبنك الدولى، وتعمل على تقديم حلول لما يطلبه البرنامج لدول العالم الثالث. واضاف المركز أن الدكتور هلال كان يريد أن يبدء هذا المشروع بجامعة عين شمس، لتغيير الوضع القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال أو مزودى خدمات خاصة على غرار مكتبة الأسكندرية مع دراسة إمكانية تغيير بعض المواد فى المرسوم الجمهورى رقم 3300، والذى ينظم عمل المستشفيات الجامعية، وتابع :"أيضًا كان يتم صنع مشروع بيع مستشفى قصر العيني الفرنساوي إلى شقيق وزير الإسكان الأسبق لتجربة مشروع خصخصة المستشفيات الجامعية، لولا ن تيار 9مارس بالجامعات تصدى وكشف هذه الواقعة". واكد محمود فؤاد، مدير المركز، على أن هذه الخطوة تشكل ضربة قاصمة لجموع الشعب المصرى، الذى يقوم بالوقوف سندًا وعونًا للحكومة، وهى تواجه خطر الإرهاب، مشيرًا إلى أنه على الحكومة أن توفر لهم رعاية صحية مناسبة. واوضح فؤاد، فى تصريحات خاصة ل"أونا"، أن المادة 15جاءت لتفصح عن فلسفة القانون الكامنه بها، وذلك لأنها تنص على أن التبرعات وعائد استثمارها سيكون هو المقابل لتقديم الرعاية الصحية فى المستشفيات وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخلى نص المادة من أى موارد مالية حكومية، وبهذا الأمر ستتحول المستشفيات الجامعية، البالغ عددها 88 مستشفى جامعى وتعليمى وبحثى، وتستقبل أكثر من 45 مليون مريض وتقدم نحو 45% من خدمات الصحة فى مصر إلى وحدات خاصة تعتمد على التبرعات و الهبات و العائد من الاستثمار لتقديم الخدمة. واكد فؤاد على خداع حكومة المهندس ابراهيم محلب للشعب المصرى، حيث قامت برفع الدعم عن الطاقة بغرض توفيرها للإنفاق على الصحة و التعليم، واليوم يثبت هذا القانون عكس ذلك، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة القانون و إعادته لقسم التشريع بمجلس الدولة مرة أخرى لسد الثغرات الموجودة به.