تقرير حقوقى ينتقد انتشار صناديق تبرعات "مجهولة التبعية" أمام المستشفيات

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن تلك الفترة شهدت ظاهرة جديدة فى أكثر من محافظة، وهى وضع صناديق أمام عدد من المستشفيات والمعاهد الطبية، مكتوبا عليها تبرعوا للمرضى المساكين لشراء الدواء، ومن أبرز الأماكن التى تم رصد تلك الظاهرة بها، المعهد القومى للمسالك البولية والكلى بحى المطرية ومستشفيات التأمين الصحى بالمنصورة والمركزى بالفشن والمركزى بشبين القناطر، ودكرنس العام ومستشفى الحسين الجامعى ومعهد القلب القومى ومعهد الأورام بالمنوفية، وأمام مستشفى إمبابة المركزى.
وأضاف المركز فى تقرير صادر عنه أمس أن أقارب المرضى يحملون صناديق خاصة لطلب التبرعات، فى الوقت الذى لم يتضح فيه للقائمين على التقرير إن كانت هناك ولاية رسمية لهذه المعاهد أو المستشفيات على هذه الصناديق أم لا.
وكشف التقرير عن أن شهر رمضان الماضى سجل أعلى نسبة لظاهرة نقص الأدوية بالمستشفيات العامة والجامعية، ومستشفيات الأمانة العامة للوزارة أو المراكز العلاجية، وفقا للرصد الشهرى الذى يقوم به المركز، بالإضافة إلى حصر البلاغات اليومية والشكاوى التليفونية التى ترد للمركز.
ومن جهة أخرى استنكر التقرير استغلال المرضى خلال شهر رمضان لجلب التبرعات لشراء الأدوية، من خلال الإعلانات التلفزيونية ل16 مؤسسة وهيئة ومستشفى حكومي، تم إذاعتها على نحو 18 قناة فضائية، واستخدم خلالها الأطفال والمرضى فى جلب التبرعات، مؤكدا أن تلك الإعلانات تعد بمثابة استغلال اقتصادى للطفل يعاقب عليه القانون، وفقا لنص المادة 96 من قانون الطفل والتى تصل عقوبتها للحبس 6 أشهر، خاصة وأن هذه المؤسسات تدرك تماما أن ما تفعله يمثل اتجاراً بالأطفال، على حد وصف التقرير، بدليل إنفاقها مبالغ مالية طائلة على الإعلانات التى تثير عطف الناس، وذلك فى ظل تجاهل مجلس الوزراء والهيئات المهتمة بالطفولة وتجاهل للمواثيق التى تحكم العمل الدعائى الخاص بالطفل والذى يحظر ظهور الأطفال فى الإعلانات إلا بعد الحصول على موافقتهم، وكذلك مساعده للحكومة فى التهرب من مهمتها الأساسية بإتاحة الدواء ليس كحق دستورى من حقوق الإنسان الأساسية.