«حماية ودعم صناعة الدواء» يرد على «الصحة» بوثائق تؤكد تجربة عقاقير على المرضى فى المستشفيات

تصاعدت أزمة المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء «منظمة مدنية» مع وزارة الصحة التى تقدمت قبل أيام ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه المركز بترويج أكاذيب خاصة بسلامة وأمان الأدوية المتداولة بالأسواق، وأكد المركز، أمس الأول، أنه سيتقدم بجميع الوثائق والمستندات التى من شأنها توضيح موقفه فى البلاغ المقدم ضده من قبل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية التابعة للوزارة.
كان المركز قد أصدر تقريراً رصد فيه تجارب للدواء تمت على مرضى بالمستشفيات والمعاهد الحكومية والجامعية دون علمهم، كما رصد التقرير تنبيهات وتحذيرات صادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (F D A) ووكالة الأدوية والرقابة الأوروبية (EMEA) بخصوص خطورة بعض الأدوية على صحة المرضى، وتزوير روشتات الأدوية.
وكشف بيان المركز عن مستندات تم تقديمها فى بلاغ للنائب العام عن تجارب تمت على أطفال يعالجون بمستشفيات جامعة القاهرة، وقال البيان إن الدكتورة مجد قطب، بطب قصر العينى، تقدمت ببلاغ فى 21/7/2008 أثبتت فيه بالوثائق أنه من بين 734 طفلاً تمت متابعتهم داخل المستشفى ويعالجون من أمراض ركود الصفراء «الركود المرارى»، تلقى 401 طفل عقار «أورسودى أوكسى كوليك» عبارة عن حامض مرارى هاضم، لتقليل الهرش، وتم شفاء 9.35٪ فقط منهم، بينما أصيب 84.54٪ منهم بتدهور فى وظائف الكبد وفشل كبدى واستسقاء بالبطن والتهاب رئوى والتهاب بالأذن الوسطى، كما رصدت ارتفاع نسبة الوفيات بين هؤلاء الأطفال.
كما أشار البيان إلى أن هناك رسالة ماجستير حول العقار نفسه أجريت بنفس المستشفى للدكتورة نشوى مصطفى محمد بدوى، ذكرت فيها أن العقار المعالج غير فعال فى علاج الأطفال بل ضار أيضا، مشيرة إلى أن نتيجة البحث أوضحت أن نسبة 35% فقط من الذين تناولوا هذا العقار استجابوا للعلاج بينما 65% لم يستجيبوا، وسيقدم المركز النشرة الطبية المرفقة التى تم تزويرها وأن النتيجة هى تعرض أكباد هؤلاء الأطفال للفشل.
كما ذكر البيان أيضا أن هناك أدوية مخالفة أيضاً تم إعطاؤها لمرضى فى مستشفى معهد الكلى والمسالك البولية بالمطرية، حيث اشتكى 500 مريض من أعراض غير معروفة وحالات متعددة أخرى مشابهة.
وردا على ما جاء ببلاغ الوزارة من أن هذا المركز وهمى كما لم يحصل على تصريح من الوزارة بجمع معلومات عن الأدوية، أوضح المركز أنه منظمة مجتمع مدنى تم تأسيسها وفق أحكام القانون فى نهاية عام 2007 لدعم الحق فى الدواء، أحد أهم أضلاع الرعاية الصحية، ولإتاحة كل المعلومات الدوائية كحق من حقوق المريض، كما ذكر أنه بعد دخول اتفاقية حماية الملكية الفكرية حيز التنفيذ، سيترتب على ذلك تقليل فرص إتاحة الدواء للإنسان كذا وجود تحالفات دولية متعددة تساهم فى خنق وتخلف هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يشكل تهديداً للأمن القومى.