المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء يحصل على وثائق تؤكد تسبب عقار "للحساسية" فى إصابة الأطفال بالفشل الكلوى

أعلن المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء استعداده لتقديم كافة الوثائق والمستندات التى من شأنها توضيح موقفه فى البلاغ المقدم ضده من قبل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وفى مقدمتها بلاغ يحمل رقم 1878 للنائب العام الذى كشف عن وجود تجارب تمت على أطفال أحد مستشفيات جامعة القاهره والذى تقدمت به الدكتورة مجد قطب الأستاذ بالجامعة فى 21/7/2008.
وأثبتت بالوثائق من بين 734 طفلاً تمت متابعتهم بسبب أمراض ركود الصفراء «الركود المرارى» تلقى 401 طفل عقار حمض أورسوديأوكسى كوليك فى محاولة لتقليل الهرش وتم شفاء 9.35% فقط ممن تلقوا هذا العقار بينما أصيب 86.54% ممن تلقوا هذا الحمض المرارى الهاضم بتدهور وفشل كبدى واستسقاء بالبطن وارتفاع بنسبة الوفيات والمضاعفات من استسقاء بالبطن والتهاب رئوى قاتل والتهاب بالأذن الوسطى.
كما أكدت رسالة ماجستير بنفس المستشفى للدكتورة نشوى مصطفى محمد بدوى أن العقار المعالج غير فعال فى علاج الأطفال بل ضار أيضا، مشيرة إلى أن نتيجة البحث أوضحت أن نسبة 35% فقط من الذين تناولوا هذا العقار استجابوا للعلاج، بينما 65% لم يستجيبوا وسيقدم المركز النشرة الطبية المرفقة التى تم تزويرها وأن النتيجة هى تعرض أكباد هذه الأطفال إلى الفشل الكبدى.
أيضا أدوية تخص حالات مستشفى معهد الكلى والمسالك البولية بالمطرية شعبة الكلى حيث شكا 500 مريض غير معروفين وحالات متعددة أخرى مشابهة.
جاء هذا البلاغ المقدم ضد المركز بعد إصدراه تقريرا رصد فيه تجارب للدواء تمت دون علم المرضى مع رصده تنبيهات وتحذيرات صادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (F D A ) ووكالة الأدوية والرقابة الأوروبية ( EMeA) .
وأوضح المركز أنه منظمة مجتمع مدنى تم تأسيسها وفق أحكام القانون المدنى المصرى نهاية عام 2007 لدعم الحق فى الدواء أحد أهم أضلاع الرعاية الصحية، ولإتاحة كل المعلومات الدوائية كحق من حقوق المريض.
وبعد دخول اتفاقية حماية الملكية الفكرية حيز التنفيذ سيترتب على ذلك تقليل فرص إتاحة الدواء للإنسان كذا وجود تحالفات دولية متعدده تساهم فى خنق وتخلف هذه الصناعة الاستراتيجية وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومى المصرى، وتهديدا حقيقيا لمجمل سياسات التنمية الحقيقية التى تستهدف أولا وأخيرا الإنسان المصرى.
موضحا فى بيانه الذى أصدره اليوم للرد على بلاغ الوزارة المقدم للنائب العام أن حرية تداول المعلومات التى نصت عليها المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان (أن حق حصول المواطنين على المعلومات يعنى أن لكل مواطن الحق فى النفاذ الى ملفات المؤسسات العامة.
لافتا إلى أنه تقتضى القوانين ودستور منظمة الصحة العالمية ومقررات هلسنكى ونصوص الاتحاد العالمى لمواجهة المضاعفات الدوائية من شركات المواد الصيدلانية فى جميع البلدان، اختبار أدويتها على متطوعين أصحاء ومرضى قبل إتاحة تلك الأدوية على نطاق واسع، ويسمى هذا الجانب من رصد الأدوية "الترصد اللاحق للتسويق" وتعتمد فعالية ذلك الترصد على الصعيد الوطنى، بصورة مباشرة، على مشاركة المهنيين الصحيين الرسميين ومنظمات المجتمع المدنى النشطة.
وكان على هذه الهيئة أن تقوم بواجبها طواعية بتقديم تفسيرات تطمئن آلاف المرضى حول أبحاث عالمية تمت على ( 330 ألف مريض) بالسكرى وأثبتت علاقة واضحة بالإصابة بمرض السرطان وبين أحد أنواع عقارات الأنسولين الموضحة التقرير الخاص بالمركز.
والسلطات الموازية لها فى 102 دولة قامت بنشر هذة التحذيرات لمواطنيها ولم تخش نفوذ الشركات الأجنبية وأن هناك دولا قامت بتجميد العمل بالدواء مثل الإمارات وتونس والمغرب وماليزيا وأخرى.
وهذا ما تم مع عقار (الافانديا) الذى قامت 87 دولة بتحذير مواطنيها منه بل إن دولا عربية مثل المملكة السعودية قامت بنشر أسماء لأدوية بديلة مساعدة، متسائلا لماذا لا تهتم الهيئة بصحة وحماية الشعب المصرى.