المركز المصرى للحق فى الدواء اعلن المركز المصرى للحق فى الدواء عن إنتهائه من كتابة عريضة الدعوى، التى يقيمها ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بشأن ما وصفه بإنهيار الرعاية الصحية فى عهده لمدة ثلاثين عامًا، وذلك وفقًا للمادة 79 من دستور 1971، التى تنص على محاكمة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء فى حال الإخلال بمهام عملهم. وقال محمود فؤاد، مدير المركز، إن المركز سوف يقوم بتقديم بلاغ للنائب العام باسم عدد من المرضى اللذين لم يجدوا رعاية صحية لهم و أخرين فقدوا زاويهم داخل المستشفيات العامة، موضحًا أن الإنفاق الحكومة على الصحة وصل لنسبة متدنية لاتكاد تصل إلى 5% من إجمالى المصروفات العامة، خاصة مع زيادة معدلات التضخم و أسعار الأدوية. واضاف فؤاد، فى تصريحات خاصة ل"أونا"، أن هناك بيان تم إرفاقه بالدعوى يوضح إنهيار أكثر من 600 مستشفى حكومى تحولت إلى مقابر، حيث افتقدت أبسط صور الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الدعوى استندت أيضًا إلى تقارير محلية و دولية عن واقع الصحة فى مصر.