"الحق في الدواء" يرفع دعوى ويقدم بلاغًا للنائب العام عن مسئولية مبارك عن انهيار الأوضاع الصحية

أعلن المركز المصرى للحق في الدواء، انتهاءه من كتابه عريضه دعوى، يقيمها أمام القضاء عن مسئولية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عن انهيار مبدأ الرعاية الصحية فى عهده الذى استمر 30 سنة.
وقال الدكتور محمد فواد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه وفقًا للمادة 79 لدستور 1971 من الدستور والجرائم المرتبطة بها، المقرر لها عقوبات جنائية في القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، والقانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء وقانون العقوبات، وغيرها من القوانين الأخرى ذات الصلة بالجرائم المُرتكبة، وتفسير المادة عن الالتزامات هي حالة قانونية يلتزِم بمقتضاها بنقل حقوق معينة أو القيام بأعمال معينة أو الامتناع عن القيام بأعمال معينة.
وأضاف أن المركز سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام، باسم عدد من المرضى الذين لم يجدوا أى رعاية صحية لهم وآخرين مات ذووهم داخل المستشفيات العامه نتيجة وجود قوائم طويلة تمنع إقامة عمليات طبية دقيقة لهم.
وأكد أن استمرار الإنفاق الحكومي على الصحة عند نسبة متدنية لا تكاد تصل إلى 5% من إجمالي المصروفات العامة يعكس في الواقع انخفاضاً في نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار معدلات التضخم والزيادة السكانية وزيادة أسعار الخدمات الصحية والأدوية.
وأوضح أن المركز سيرفق فى عريضة الدعوى بيانًا كاملاً عن انهيار أكثر من 600 مستشفى حكومى تحولت فى عصره إلى ( مقابر) موت جماعية حيث افتقدت إلى أبسط طرق الرعاية الصحية والتى تحولت الصحه فى عصره إلى استثمار خاصة بأفراد من حاشيته ووزرائه.
وأكد أن المركز أستند فى عريضة الدعوى إلى تقارير دولية ومحلية وحكومية عن واقع الصحة بصفته المسئول الأول عنها.