حكومة ظل شباب الثورة تكشف تخبط البرلمان فى محاكمة وزير الداخلية

إن كان برلمان سرور يعلم ولا يطبق فبرلمان الكتاتنى يطبق ولا يعلم
فأول الأخطاء القانونية للبرلمان دارت رحاها فى أول جلسة حقيقية يعقدها وكان حول أى التشريعات يطبق فى محاكمة وزير الداخلية المزمعة بعد أن وجه له الاتهام بالتقصير بموافقة أغلبية أعضاؤه ثم أربكه وجود قانونين لمحاكمة الوزراء نتج عن ذلك إحالة الأمر للجنة التشريعية
أيطبق قانون محاكمة الوزراء الصادر علم 1956 أم الصادر علم 1958 بعد الوحدة مع سوريا ؟ حيث أنه فى عام 1956 صدر القانون رقم (247) بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والذى نص على معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا إرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى مثل العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى ووقف دستور الدولة كله او بعضه أو تعديل احكامه دون إتباع القواعد والإجراءات التى قررها الدستور كما نص على معاقبة الوزراء أيضا إذا إرتكبوا فى تأدية وظائفهم بعض الجرائم مثل الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى وجرائم الاعتداء على المصلحة والأموال العامة كالجرائم التى يحاكم بها الآن أركان النظام السابق وكذلك جرائم الفساد السياسى مثل العمل او التصرف الذي يقصد منه التاثير في القضاة او اية هيئة خولها القانون اختصاصها في القضاء او الافتاء في الشؤون القانونية والتدخل في عملية الانتخاب او الاستفتاء او اجراءاتهما بقصد التأثير في النتيجة دون إخلال بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات.

وبالوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 صدر القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء بنفس الجرائم والعقوبات التى تم ذكرها فى القانون 247 لسنة 1956 إلا أن المحكمة المشكلة بموجبه كانت تضم أعضاء من محكمة التمييز السورية وذلك التشكيل أدخل البرلمان فى حالة من الارتباك التشريعى
تناسى به المشرعون قاعدة قانونية هامة وهى أن التشريع اللاحق يلغى ضمنا التشريع السابق إن كان ينظم ذات الموضوع وفقا لنص المادة الثانية من القانون المدنى وبالتالى فإن قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 إبان الوحدة مع سوريا هو الواجب التطبيق دون غيره وهذا الغلط فى تطبيق القانون يقودنا الى الخطأ الثانى الذى وقع فيه البرلمان وهو التعامل مع القانون (79) على انه قانون معطل يحتاج لتعديل تشريعى حتى يمكن تطبيقه على الرغم من صدور حكم من المحكمة العليا عام 1977 يقضى بسريانه وذلك باستبدال تشكيل المحكمة بستة من مستشارى محكمة النقض بعد ان كانت تضم فى عضويتها إبان الوحدة مع سوريا ستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز وبذلك أصبحت المحكمة المنوط بها محاكمة الوزراء الان مكونة من ستة من أعضاء البرلمان بحسب