مركز حقوقي يطالب بإقالة وزيرة الصحة حرصاً على "السلم الاجتماعي"

طالب المركز المصري للحق فى الدواء، الرئيس المؤقت عدلي منصور، بضرورة إقالة وزيرة الصحة، مها الرباط، من منصبها، حرصا على السلام الاجتماعى والسلم العام، وحرصا على مصالح المرضى المتضامنين معه فى المذكره التي أرسلها للرئاسة، بهذا الشأن.


وحذر المركز، رئيس الجمهورية، من مخاطر متوقعه، ستؤدى لمزيد من الارتباك فى الحياه اليوميه المصرية، لافتاً، إلى تصريحات وزيرة الصحة، أثناء زيارتها للسعودية، وقولها، إن "أسعار الدواء في مصر ليست حقيقية، نظرا للدعم الكبير من قبل الدولة، وأن عملية التسعير والتصدير تتم وفقا لأسعار دول المنشأ"، مؤكدةً أن هذه معضلة بالنسبة للدواء المصري، يجب تغيرها، ومطالبة بتحديد سعر الدواء المصرى فوراً، وفقا لأسعاره العالمية.


وأكد المركز ، أن انتاج الشركات الخاصه، اولا واخيرا لصالح الشعب المصرى قبل تصديره للخارج، وان هذا القرار سيفيد نحو 15شركه لها نفوذ واضح داخل قطاع الصحه، كما انه يعد مكافأه للشركات المتواطئه – حسب تعبيره - التى امتنعت عن إنتاج الادوية الرخيصة، بدعوى الخساره التجاريه لها .


وشدد المركز، الذي يرأسه الحقوقي محمود فؤاد، على أن هناك معلومات لديه بشأن رفع أسعار الدواء في الفتره القادمه، بسبب اصرار الوزيره على ذلك منذ اسابيع.

ويرى المركز، أن القول بأن رخص الدواء المصرى، عائق امامه تصديره، هو نوع من التدليس والتضليل للشعب المصرى، وهو نفس الامر الذى مارسه النظام البائد على الشعب المصرى، لمدة 30 سنة، وفى كل مره يحاول زياده اسعار الدواء كان يردد تلك المقولات.

وأوضح المركز، أن وزيره الصحه عملت طوال عمرها فى جمع تقارير البنك الدولى والاستماع الى نصائحه بضروره تخلص مصر من دعم الحكومه الموجهة الى قطاع الصحه .



وأضاف ان عملها فى برنامج خصخصه القطاع الصحى ببرنامج المعونه الامريكيه، أثر على مبادىء ان الصحه ليست سلعه ترفيهيه وان صناعه الدواء ليست وسيله للعرض والطلب، وأنها صناعه استراتجيه هامه وحيويه لشعب نص تعداده مصاب بامراض متعدده كما ان الدستور والقانون يحافظا على هذه المبادىء.