أثيوبيا تهدد مصر بالعطش والسودان بالغرق.. أديس أبابا تماطل لحين بناء السد.. وخبراء: وزير الري أخطأ في التعامل مع الأزمة

خبراء:
إثيوبيا "تتلاعب" بالقاهرة حتى يكتمل البناء
إطالة وقت عمل المكاتب الاستشارية يضع القاهرة في أزمة جديدة بقضية سد النهضة
قضية سد النهضة تسير ببطء شديد.. وإطالة الوقت ستضعنا أمام سد مكتمل البناء
أكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى إن هناك بوادر خلافات "مصرية- إثيوبية" حول الفترة الزمنية المحددة للمكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى.
وتتمسك مصر والسودان ب6 أشهر كفترة زمنية كافية لتنفيذ الدراسات، التزاما بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع الخرطوم الأخير، بينما ترى إثيوبيا أنه من الضرورى منح المكاتب الاستشارية المهلة الكافية التى تحتاجها لتنفيذ الدراسات، مقدرة إياها بعام ونصف العام.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، الخبير فى شئون المياه، ومستشار وزير الموارد المائية السابق: إن إثيوبيا تتلاعب بالقاهرة في قضية سد النهضة، مؤكداً أن إثيوبيا تتعمد الإطالة في مدة أي إجراء يتم اتخاذه؛ لتنفيذ بعض الشروط التي تجعل من السد فائدة لجميع دول الحوض.
وأضاف "القوصي" أن النتيجة التي ستخلص إليها هذه الإطالة والتلاعب ببناء السد كاملاً، موجهاً اللوم إلي وزير الري المصري لاتخاذه طريقة في التفاوض خاطئة، مطالباً إياه بمصارحة المواطنين بما وصلت إليه المفاوضات التي طالما يعلمنا أنها الأسلوب الأمثل للتعامل مع إثيوبيا.
كما أكد الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي أن الإطالة في وقت عمل المكاتب الاستشارية من 6 أشهر الي سنة ونصف السنة ليست في صالح مصر، مطالباً القاهرة بأن تكون أكثر حرصا علي الوقت خاصة في هذه القضية.
وأضاف "شحاتة" إن طلب إثيوبيا إطالة الوقت لإصدار المكاتب الاستشارية تقاريرها الفنية عن السد، تجعل القاهرة تنزلق إلي أزمة الوقت التي لا تصب في صالح الجانب المصري والسوداني، لكنها تصب في صالح إثيوبيا، مشدداً علي ضرورة حسم الأمر.
وأكد الدكتور نور أحمد عبد المنعم، الخبير الاستراتيجى المتخصص فى شؤون المياه بالشرق الاوسط، أن معدل الحركة في هذه القضية بطيء جدا علي الرغم من أن هناك تحسنا في القضية، مؤكداً أنه علي الرغم من ذلك فإن اثيوبيا تطلب زيادة مدة عمل المكاتب لتصل من 6 أشهر إلي سنة ونصف السنة.
ولفت "عبد المنعم"، إلي أنه يتخوف من أن نجد أنفسنا في شهر سبتمبر 2015 أمام سد قد اكتمل بناؤه، ووقتها لا يستطيع المكتب أن يعطى توصيات قد لا ترضي اثيوبيا أو توصي بتعديل السد.