خبراء عن "سد النهضة": إطالة مدة المفاوضات يدخل مصر في أزمة إجراءات إعادة تقييمه تسير ببطء شديد إثيوبيا تتعمد استهلاك الوقت لتمرر السد مكتب قانوني لإدارة عمل المكتب الإستشاري فيما يبدو نجاح للإجتماعات الثلاثية التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان، تم الإستقرار علي إختيار مكتب أو اثنين من بين 7 مكاتب إستشارية لإعادة تقييم "سد النهضة"، ففي هذا الشأن قدم بعض الخبراء المعنيين بالملف قراءه لتطورات المشهد ... وأكد الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي، ورئيس جامعة المنوفية سابقاً، أن مصر والسودان وإثيوبيا ينتظرون الاختيار ما بين 7 مكاتب استشارية لإقرار أحدها لتقديم تقرير مفصل حول سد النهضة، مؤكداً ان هناك مهلة 6 أشهر للمكتب الذي سيقع عليه الاختيار لتقديم التقرير. وأضاف "شحاتة" أن الإطالة في الوقت ليست في صالح مصر، مطالباً القاهرة بأن تكون أكثر حرصا علي الوقت خاصة في هذه القضية، وعلي الأرجح سيتم الاستقرار علي المكتب الشهر المقبل، وهذا الوقت مخصوم من مدة ال6 أشهر المحددة له لإصدار تقريره عن السد. وتابع خبير المياه العالمي: إن المكتب إذا طلب وقتا أطول قبل إصدار تقريره عن السد، سننزلق إلي أزمة الوقت التي لا تصب في صالح الجانب المصري والسوداني، لكنها تصب في صالح إثيوبيا، مشدداً علي ضرورة حسم الأمر في اللقاء المقبل. كما أكد الدكتور نور أحمد عبد المنعم، الخبير الاستراتيجى المتخصص فى شؤون المياه بالشرق الاوسط، أن ما تمخض عنه إجتماع مصر والسودان واثيوبيا هو الإستقرار علي 7 مكاتب إستشارية يتم اختيار مكتب أو مكتبين منهم في خلال 3 أسابيع، علي أن يتم تكليفه بإصدار تقرير عن السد خلال 5 أشهر. وأضاف "عبد المنعم" أنه سيتم اختيار مكتب اخر قانوني لدراسة الأحوال القانونية والمالية والإدارية للمكتب الإستشاري، مؤكداً أن هذا المكتب سيدرس الآثار السلبية الناجمة عن السد والتي كان قد أعلنت عنها اللجنة الثلاثية، وتدرس الآثار علي مصر والسودان. وتابع خبير مياه الشرق الأوسط: "كل ما نخشاه أن معدل الحركة في هذه القضية بطيء جدا علي الرغم من أنه تحسن في القضية"، لافتاًَ إلي انه يتخوف من أن نجد أنفسنا في شهر سبتمبر 2015 أمام سد قد اكتمل بناؤه، ولا يستطيع المكتب أن يعطى توصيات قد لا ترضي اثيوبيا أو توصي بتعديل السد. وأكد الدكتور ضياء الدين القوصي، الخبير فى شئون المياه، ومستشار وزير الموارد المائية السابق، أن الاجتماع الثلاثي الذي جمع مصر وإثيوبيا والسودان في العاصمة السودانية الخرطوم؛ تمخض عنه أن تتقدم الشركات ال7 التي تم تصفيتها من 9 شركات لدراسة المشروع وتقديم تقريرها. وأضاف "القوصي" أن اختيار الشركة سيتم الشهر المقبل ، مما يعتبر بطئا شديدا في الإجراءات، متسائلاً: "ما الداعي لأخذ كل هذا الوقت لاختيار مكتب استشاري يدرس قضية سهلة جدا، مع أن المكاتب البارعة في هذا الشأن معروفة ومعدودة". وتابع الخبير فى شئون المياه ومستشار وزير الموارد المائية السابق: إن إثيوبيا تستهلك الوقت وتتلكأ و"تعمل علي تنويم باقي الأطراف، في الوقت الذي يتم فيه استكمال بناء السد، مؤكداً أن السبب الرئيسي للإطالة في الوقت هو أن تمرر إثيوبيا الأمر علي هواها وكما تريد حتي وإن كان ضد مصالح الدول الأخرى.