خبير مياه مصري يطالب الحكومة بتدويل قضية "سد النهضة"

وكالات


طالب نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بتدويل قضية "سد النهضة" واللجوء إلى الأمم المتحدة بعد أن "أثبتت إثيوبيا نوايا غير طيبة تجاه عمل المكاتب الاستشارية لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة".

وتتضمن الدراسات المطلوب من المكاتب الاستشارية إعدادها: تحديد تأثيرات سد النهضة على التدفقات المائية إلى كل من مصر والسودان، وتأثيراته على الطاقة الكهرومائية الحالية المولدة من السدود والمنشآت القائمة على النيل بالبلدين وآليات تشغيل السد خلال مواسم الفيضانات العالية أو خلال مواسم الجفاف، حسب وزير الري المصري، حسام المغازي.

وأوضح نور الدين، وهو عضو في مجموعة حوض النيل التي تضم أساتذة جامعة القاهرة لدراسات سد النهضة الإثيوبي، أن "إثيوبيا كانت تريد أن تنتهي دراسات المكاتب الاستشارية بعد عامين، ثم خفضت الفترة إلى عام ونصف، بينما تريد مصر أن تنتهي الدراسات خلال ست شهور، حتى لا تكون إثيوبيا قطعت شوطا كبيرا في بناء السد، قبل التأكد من عدم تأثيره على مصر".

ووصف الخبير المائي المصري الحرص الإثيوبي على مدة العام والنصف، بأن الهدف منه "المراوغة"، بينما هي في الحقيقة لن تأخذ برأي المكاتب الاستشارية، حتى لو انتهت من عملها خلال الستة أشهر.



وأضاف: "إثيوبيا حرصت خلال المفاوضات على ألا تجري المكاتب الاستشارية أعمالها على جسم السد، لكنها تلتزم فقط بدراسة ما تقدمه من تصميمات، كما حرصت على تأكيد أن رأي المكاتب الاستشارية ليس ملزما، لكنه يجب أن يحترم".

ولفت إلى أن عبارة "غير ملزمة" لا تتضمن أي تعهدات من الجانب الإثيوبي، "لذلك فإن التعاقد مع المكاتب الاستشارية يعد إهدارا للوقت والمال، لا سيما أن هناك تصريحات لوزير الري الإثيوبي يقول فيها إن الشعب الإثيوبي فقط هو من يقرر أسلوب بناء السد وتفاصيله".

وبناءا على ذلك، طالب نور الدين الحكومة المصرية بتدويل القضية عبر إحالتها للأمم المتحدة؛ "لأن ما تفعله إثيوبيا، مخالف للاتفاقية التي أقرَّتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997، والتي تنص على ضرورة الاتفاق بين دول المنابع ودول المصب عند بناء أي سدود في دول المنابع، وشددت الاتفاقية على ضرورة ألا تصيب دول المنابع دول المصب بأي أضرار".

وتساءل عضو مجموعة حوض النيل: "إذا كانت إثيوبيا فعلت ذلك عام 1959 واشتكت للأمم المتحدة عند بناء مصر للسد العالي، رغم عدم تأثيره عليها، باعتبار مصر دولة مصب، فلماذا لا نفعل ذلك الآن؟".

ومجموعة حوض النيل، تضم أساتذة للموارد المائية والمياه بجامعة القاهرة، وتهدف إلى دعم جهد الدولة وأصحاب القرار فى مواجهة التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة، من خلال إعداد الدراسات التحليلية للسدود الإثيوبية، وإعداد وتطبيق النماذج المائية العددية لدراسة الأثار الجانبية لهذه السدود وتجميع الدراسات العالمية الحديثة في هذا المجال.

وتضم أربعة من الأساتذة لهم صلة مباشرة بمراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الإثيوبية وتقييم آثارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري منذ عام 2010، منهم محمد نصر الدين علام، أستاذ الموارد المائية ووزير الموارد المائية والري الأسبق