90 مليون دولار من البنك الدولى لليمن

وافق البنك الدولي على تقديم منحة طارئة لليمن بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين وتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي مع دفع الإصلاحات الاقتصادية إلى الأمام.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن اليمن حقق تقدما كبيرا في دفع عملية التحول السياسي إلى الأمام إلا أنه في ظل غياب معدلات قوية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف فإنه لا تزال هناك العديد من الأسر تعاني لتلبية أبسط احتياجاتها المعيشية وسوف يمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن.
وأضاف أن التحويلات الموجهة ستتضمن حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية.
وأشار البيان إلى أن أحد أهداف المشروع يتمثل في تزويد الشرائح الأكثر فقرا بالوسائل الضرورية للتكيف مع ارتفاع أسعار المحروقات ومساندة تدابير من شأنها تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وفاعليته في الحد من الفقر.
ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة ..وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي .
وصرح لير ارسادو رئيس فريق العمل المكلف بالمشروع من البنك الدولي بأنه حسب تقديرات البنك فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن.
وقال نحن نستجيب من خلال مساندة التحويلات النقدية إلى حوالي 7 ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للمعاناة أكثر من نصفهم من النساء .
يذكر أن حافظة البنك الدولي الحالية في اليمن تضم 35 مشروعا يبلغ صافي ارتباطاته فيها 1.1 مليار دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة بلدان العالم الأكثر فقرا هي الجهة التي ستقدم هذه المنحة إلى مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية.