وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي لتوسيع نطاق مشروع حالي للتحويلات النقدية في الأراضي الفلسطينية، والذى ستسفيد منه 5000 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر المدقع. وأشار البيان الذى أصدره البنك الدولي اليوم الأحد إلى أن برامج التحويلات النقدية تلعب دوراً أساسياً في تقديم المساعدات الطارئة في الوقت المناسب للأسر الفلسطينية التي تعاني من مصاعب إقتصادية. وقالت سميرة حلس، خبيرة أولى للعمليات بالبنك الدولي “لقد أصبح مشروع التحويلات النقدية الجاري تنفيذه بمثابة شبكة أمان حيوية في الأراضي الفلسطينية، وهو يعمل بصورة تامة ضمن منظومة المساعدات الإجتماعية التي تقدمها السلطة الفلسطينية. ومن شأنه التوسع في تقديم المساعدات من خلاله أن يدعم الإجراءات التدخلية الناجحة، ويعزز تغطية البرنامج، ويصل إلى المزيد من الأسر التي تعيش في فقر مدقع. جدير بالذكر أن برنامج التحويلات النقدية، الذي يسانده البنك الدولي، حل محل شبكة معقدة سابقة من مبادرات الحماية الإجتماعية في الأراضي الفلسطينية، وزاد عدد المستفيدين بأكثر من الضعف بين عامي 2010 و 2012. وبلغ عدد المستفيدين، حتى عام 2013، أكثر من 100 ألف أسرة فقيرة، وغطى ذلك أكثر من 20 في المائة من السكان، وخصص ثلثي موارده للفقراء المدقعين. وقد استخدم البنك أيضاً خبراته الفنية لتنسيق جهود المانحين بغرض زيادة مستوى التعاون فيما بينهم في توزيع المزايا وتقييمها. من جانبها قالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة “مازال نقص الفرص الإقتصادية ومعدلات البطالة المرتفعة تشكل مشاكل رئيسية في الأراضي الفلسطينية. وأن هذا البرنامج يساعد الفلسطينيين الأشد فقراً والأكثر عرضة للمعاناة ولا شك أن لتوفير شبكات أمان أساسية تأثيراً كبيراًعلى حياة المستفيدين.