أوروبا :10 ملايين يورو لدعم العائلات الفقيرة بالضفة وغزة

أعلن الاتحاد الأوروبي انه وفر المساهمة الثانية لهذا العام بقيمة 9,95 مليون يورو عبر آلية بيغاس، لصالح دفعات الحكومة الفلسطينية في إطار المخصصات الاجتماعية إلى العائلات الفقيرة والمعوزة في الضفة الغربية وغزة.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن العائلات الفلسطينية التي تعيش في فقر مدقع تتسلم مساعدات عبر البرنامج الوطني للتحويلات النقدية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأن البرنامج يوفر شبكة أمان اساسية الى الفلسطينيين الأكثر عوزا في الضفة وغزة عبر مساعدات نقدية وعينية.
وأشار البيان إلى أن هذه المساهمة ستصل إلى 57,249 عائلة فلسطينية محتاجة، وأن أكثر من نصف السكان المستهدفين يعيشون في غزة، علما أن المستفيدين المؤهلين لتسلم المساعدات من الاتحاد الأوروبي يتم تحديدهم بالتعاون مع وزارة المالية الفلسطينية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات-راتر: "الحماية الاجتماعية تأتي في صلب سياسة الاتحاد الاوروبي في مجال التعاون التنموي. وقد أجرينا الشهر المنصرم جولة مثمرة من حوار السياسات مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقود قطاع الحماية الاجتماعية. وقد راجعنا العمل الذي تم انجازه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من ناحية التخطيط الاستراتيجي وتصميم السياسات والقدرات المؤسساتية وناقشنا العمل في المستقبل".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزما بشكل كامل لدعم الفلسطينيين في هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع شركائه. وقال: "نخطط لأن نستمر في مساعدتنا الفنية الى وزارة الشؤون الاجتماعية للأعوام الثلاثة القادمة من أجل تعزيز اضافي للممارسات الجيدة في صياغة السياسة ومساعدة الفلسطينيين في تحقيق إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية بشكل كامل".
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى انه يمكن للمستفيدين من غزة أن يتسلموا مخصصاتهم عند موظف البنك ابتداء من 29 حزيران 2013 لغاية 1 آب 2013 لدى فروع البنك المشار إليه من قبل العامل الاجتماعي، أما في الضفة يمكنهم أن يتسلموا مخصصاتهم بدءا من 30 حزيران 2013 مباشرة عبر حساباتهم الشخصية في البنوك.
وبيّن أن المساهمة الجديدة تمثل القسم الثاني من رزمة مالية اجمالية للعام 2013 بقيمة 40 مليون يورو مخصصة لصالح دفعات المخصصات الاجتماعية الى العائلات التي تعيش في فقر مدقع، وأن الكمية الإجمالية، التي تتضمن اموال من موازنة الاتحاد الاوروبي وجهات مانحة أخرى، تغطي ما يقرب من نصف الموازنة الاجمالية لبرنامج التحويلات النقدية.