أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل أسعار الغاز سيكون فى الاتفاقيات الجديدة ولن يشمل الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الأجانب سابقا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أسعار جديدة مع عدد من شركات البترول، وسيتم قريبا التوقيع على اتفاقيات فى مجالات البحث والاستكشاف. وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، إن "مصر لا تزال تملك إمكانيات واحتياطات كبيرة من البترول والغاز، خاصة فى البحر المتوسط والدلتا والصحراء الشرقية وأماكن أخرى". وأضاف أن "الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاضا نسبيا للغاز على المستوى العالمى، وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى"، لافتا إلى الحصول على قرض لسداد مديونية الشريك الأجنبى وما يترتب عليه من فوائد تحفز الشريك الأجنبى على ضخ استثمارات جديدة ويترتب عليه انخفاض فاتورة الاستيراد من الخارج، خاصة أن تكلفة إنتاج برميل الزيت محليا تبلغ 35% من تكلفة استيراده. وأكد أن وزارة البترول تشارك فى أعمال شق قناة السويس الجديدة، وأن المنطقة طبقا للتخطيط الرئيسى يمكن أن تقام بها مشروعات خاصة بمعامل التكرير وصناعة البتروكيماويات والمنطقة فيها مستودعات ل"سوميد" ومصانع للأسمدة والأمونيا.