وزير البترول: الفترة القادمة تتطلب إعادة النظر في اتفاقيات البحث والاستكشاف مع الشريك الأجنبي

أكد شريف اسماعيل وزير البترول، ان مصر فى المرحلة المقبلة ستشهد صعوبة فى اكتشافات البترول، الامر الذى يتطلب تغيير الاتفاقيات مع الشركات الاجنبية، لافتا الى انه حتى الان لم يتم اكتشاف كافة حقول الغاز والبترول فى مصر ، خاصة فى منطقة الدلتا والصحراء الغربية و البحر الاحمر.

واضاف الوزير انه يجب اعادة النظر فى تسعير الغاز مع الشركاء الاجانب خاصة فيما يتعلق بمنطقة الدلتا ، وانه جار التفاوض مع الشركاء الفترة القادمة ،موضحا ان سيتم اعادة النظر فى الاتفاقيات الخاصة بالغاز الصخرى .
ولفت الى ان سياسة مصر التصديرية لن يتم اعادة النظر بها خاصة ان هناك عقودا سارية مع شركات عالمية لا يمكن عدم الوفاء بها، مشيرا الى من وجهة نظره كوزير للبترول يرى انه يجب استغلال ما يتم انتاجه محليا وتصدير الفائض للاسواق الخارجية.

وبيّن ان حصة الشريك الاجنبى مستمرة ولكن مع وضع ضوابط للسعر المناسب واتفاق على الحصة المناسبة مع مراعاة مصلحة الدولة، موضحا ان هناك عدة مشروعات يتم التفاوض عليها مع الشريك الاجنبى.

ولفت الى ان هناك قرارا تم اتخاذه وهو استيراد الغاز وان تأخر نتيجة الاجراءات اللازمة لاستيراده ومتوقع ان تتنهى العملية الاستيرادية فى ديسمبر 2014.
وبالنسبة لدعم المنتجات اكد الوزير ان الحكومة نجحت فى اتخاذ القرار الخاص بتخفيض الدعم مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطن المصرى لافتا الى ان التعامل مع ملف الدعم سيستمر لمدة 5 الى 7 سنوات قادمة مع الاخذ فى الاعتبار معدلات النمو الاقتصادى.

وعن مستحقات الشركاء الاجانب اكد الوزير انه يتم التعامل مع هذا الملف باولوية كبيرة فلا يعقل ان اى مستثمر لا يحصل على العائد الاستثمارى الخاص به، لافتا الي ان مستحقات الشركاء الاجانب لدى البترول ارتفعت من 1.3 مليار دولار لتصبح 6.3 مليار دولار قمنا بسداد 1.5 مليار دولار من قبل الهيئة العامة للبترول.

وأشار الوزير الى ان الفترة الماضية تم توقيع 35 اتفاقية منها 28اتفاقية تعديل جديد و27 اتفاقية فى البحث والاستكشاف موضحا ان بعض المعامل اصبحت مشاكلها ليس بالتكرير وانما الحفاظ على الامان والسلامة لذا لابد من التطوير.
وتابع ان هناك مشروع تكرير البترول مع الشركة المصرية للتكرير بقيمة استثمارية 3.7 مليار دولار لانتاج 2.4 مليون طن سولار، لافتا الى اننا ننتج 3 ملايين طن بتروكيماويات سنويا ولابد من عدم تصديرها داعيا القطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار بقطاع البترول.