قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن على الحكومة السعي لسد الثغرات الأمنية، وفي نفس الوقت المحافظة على الحريات العامة وهو ما يجعل من عمل الحكومات في الدول الديمقراطية أكثر صعوبة. وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء بعد المناقشات الدائرة حول تعديلات القانون الخاص بمراقبة البريد الإلكتروني ومكالمات الهاتف و مواقع الإنترنت الذي تقدمت به وزيرة الداخلية تيريزا ماي:"رؤساء الوزارة لديهم مسئوليات نحو الأمن القومي. علينا إتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمحافظة على أمن البلاد وعلينا ألا نضع الحريات الشخصية في خطر في مقابل أن نقوم بهذه المهمة ولكن عندما توجد ثغرات فعلينا السعي لسد هذه الثغرات الأمنية." وأشار إلى أن حكومته لديها علاقات قوية مع العاملين في المجال القانوني ومجال الحريات المدنية.. مشيرا إلى أن التعديلات التي أثارت النقد من العديد من الجهات لم يتم بعد الإنتهاء منها وأن هناك العديد من الخطوات التي يمكن للحكومة أن تقوم بها حتى تتفادي هذه المعارضة. وقال كاميرون:"هناك وقت قبل الخطاب الذي تلقيه الملكة (الخاص بالقوانين المطروحة للنقاش خلال الدورة البرلمانية الجديدة) للتعامل مع هذه النقاط وطمأنة الجميع حول الحريات." وأضاف أن هناك العديد من الثغرات في القانون البريطاني خاصة في مجال التغيرات التكنولوجية والإتصالات على الإنترنت والذي تسعى الحكومة للتعامل معها. كانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي قد أشارت إلى مساعي الحكومة الخاصة بالسماح لها بمراقبة البريد الإلكتروني ومكالمات الهاتف والمواقع على الإنترنت..و قالتا انه يساعدها في التعرف على من يخاطبه المجرم ليكون عونا في التعرف على مجرمين آخرين.