بريطانيا تفرض رقابة شاملة على الاتصالات.. والشعب يثور

أثارت خطط الحكومة البريطانية تقديم مشروع قانون جديد يتيح للمخابرات إمكانية فرض رقابة شاملة على الاتصالات في البلاد، استياء واسعا في المجتمع البريطاني. واعتبر كثيرون ان التشريع الجديد يتعارض مع الحقوق الاساسية التي يضمنها الدستور للمواطين.
وكانت صحف بريطانية قد كشفت يوم الأحد، تفاصيل التشريع الجديد الذي من المقرر ان تعلن عنه الحكومة قريبا بشكل رسمي. وفي حال تمرير مشورع القانون عبر البرلمان البريطاني، فانه سيسمح للمخابرات بمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت التي يقوم بها اي شخص في البلاد.
وذكرت صحيفة "صاندي تايمز" ان التشريع الجديد يطالب شركات الاتصالات وشركات الانترنت بوضع أجهزة خاصة تسمح للمخابرات البريطانية بالدخول إلى شبكاتها في اي وقت تطلبه والحصول على معلومات فورية دون إذن مسبق من المحكمة.
واوضحت الصحيفة ان التشريع لن يتيح للمخابرات حق قراءة الرسائل ولا التنصت على مكالماته الهاتفية، لكنه يسمح لها بالحصول على معلومات عن وقوع أية مكالمة هاتفية ومدتها بالإضافة الى مراقبة النشاط الذي يقوم به أي شخص متواجد في بريطانيا في شبكة الانترنت.
وتشير وزارة الداخلية البريطانية إلى ان ذلك الاجراء ضروري لمكافحة الجريمة والارهاب، الا ان منظمات الحريات المدنية انتقدت القانون المقترح.
وكانت محاولات حكومة حزب العمال السابقة تشريع قانون مماثل فشلت في مواجهة معارضة شديدة، خاصة من جانب حزب المحافظين الحاكم الآن
روسيا اليوم