"تشريعية الشورى" تطالب بمزيد من الصلاحيات للمجلس

طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وخبراء دستوريين وممثل هيئة قضايا الدولة بالابقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد على ان تحدد له اختصاصات واضحة وصلاحيات تشريعية ورقابية.
واقترح خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس الشوري الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى بتخفيض عدد اعضاء "الشورى" خاصة المعينين فلا يزيد على 10 أو 20% بدلا من 30% فى النظام الحالى.
وقال إن نسبة الثلث فى التعيين كبيرة، مؤكداً على ضرورة وضع ضوابط للفئات والكفاءات التي يتم تعيينها، مضيفا: يجب أن يوضع شرط لعضو الشورى ألا يقل مستواه التعليمى عن مؤهل متوسط، وأن تتساوى اختصاصاته التشريعية مع مجلس الشعب.
وتابع البنا: رغم تأييدى للنظام البرلمانى إلا أن الظروف الحالية غير مواتية لتطبيقه حتى يكون لدينا احزاب قوية.
ومن جانبه قال محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية إن تحديد غرفتين للبرلمان أو غرفة واحدة يجب أن يرتبط بمصلحة البلد وليس برغبة حزب الاغلبية فإذا كانت هناك ضرورة لغرفة ثانية لتبقى.
وطالب الفقى بإلغاء فكرة التعيين فى "الشورى"، مشيراً إلي أن الرئيس السابق كان ديكتاتورا يختار كل من له ولاء له ولن نحتاج إلى تعيين لأن الرئيس القادم لن يكون ديكتاتورا.
وعلق محمد طوسون رئيس الجنة التشريعية قائلا: إن التعيين حوله كلام وآراء كثيرة ولكن مجلس الشورى منذ انشائه نجد أن من انقذه وعمل به هم المعينون واحتوى على كفاءات اعدت تقارير لو اطلع عليها احد لاستفاد مما فيها كثيرا.
وقال السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بالمجلس إن بقاء مجلس الشورى أمر ضرورى لأن الرؤى بينه وبين "الشعب" مختلفة، مشيراً إلي أنه يجب منح مجلس الشورى فى الدستور الجديد صلاحيات خاصة فى وضع التصورات والخطط المستقبلية.
واعتبر أن منح المجلس صلاحيات فى الرقابة تصل حتى تقديم الاستجواب، ثم نمنعه من سحب الثقة من الحكومة يعنى أنه لن يكون له قيمة.
واقترح الدكتور خالد بنورة أن يكون من صلاحيات المجلس تقديم مشروعات قوانين وأن يكون الجانب الرقابى ممثل فى الرقابة الهادئة التى تقف عند طلب الإحاطة فقط، وأن يتم تخفيض عدد المعينين إلى السدس، وأن تلغى نسبة العمال والفلاحين لأنها ارتبطت بمرحلة تاريخية معينة وأن يلغى التجديد النصفى للمجلس حتى يتمتع بالاستقرار.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة مسودة لمشروع قانون باحكام مجلس الشورى عرضها المستشار ايمن سيد محمد نائب رئيس الهيئة، قائلا: إن المطالبة بإلغاء "الشورى" هو قول حق يراد به باطل لأن المجلس لم يحصل على أية اختصاصات فى السابق تمكننا من الحكم عليه.
وأضاف أن المسودة المقدمة استعانت بما جاء فى دساتير اليابان وفرنسا والولايات المتحدة والسويد، ونص المشروع على منح "الشورى" حق الموافقة على مشروعات القوانين التي انتهى منها مجلس الشعب وفى حالة تعارض التمثيل الحزبى فى المجلسين، وأن تكون الاغلبية مختلفة بينهما نص المشروع على أن يمنح الشورى مهلة 60 يوماً إذا لم يقر القانون يعتبر ساريا وإذا رفضه يعود للشعب مرة اخرى ليصوت عليه بنسبة الثلثين ويعتبر ساريا.
وحول عدم وجود اختصاص رقابى للشورى أو سحب الثقة من الحكومة قال المستشار أيمن سيد إن جميع مجالس الشيوخ أو الغرف الثانية للبرلمان فى دول العالم لاتمارس دورا رقابيا بل تشارك فى الدور التشريعي فقط.