"تشريعية الشورى" تطالب بمنح المجلس فى الدستور الجديد اختصاصات تشريعية

طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم خلال اجتماعها برئاسة محمد طوسون بحضور عدد من فقهاء القانون، بالإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد مع تحديد اختصاصات واضحة له وصلاحيات تشريعية ورقابية.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى، إن تحديد غرفتين للبرلمان أو غرفة واحدة يجب أن يرتبط بمصلحة البلد وليس برغبة حزب الأغلبية، فإذا كانت هناك ضرورة لغرفة ثانية لتبقى.
وطالب الفقى بإلغاء فكرة التعيين فى "الشورى"، وأضاف أن الرئيس السابق كان ديكتاتورا يختار كل من له ولاء له ولن نحتاج إلى تعيين، لأن الرئيس القادم لن يكون ديكتاتورا.
وعلق طوسون رئيس الجنة التشريعية، قائلا إن التعيين حوله كلام وآراء كثيرة، ولكن مجلس الشورى منذ إنشائه، نجد أن من أنقذه وعمل به هم المعينين واحتوى على كفاءات أعدت تقارير لو اطلع عليها أحد لاستفاد مما فيها كثيرا.
وطالب الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى بتخفيض عدد أعضاء "الشورى"، بحيث لا يزيد عدد المعينين عن 10 أو 20 % بدلا من 30 % فى النظام الحالى، ومشيرا إلى نسبة الثلث فى التعيين كبيرة.
وأكد على وضع ضرورة ضوابط لفئات وكفاءات يتم تعيينها، ولم تمثل فى المنتخبين، مشيرا إلى ضرورة أن يوضع شرط لعضو الشورى ألا يقل مستواه التعليمى عن مؤهل متوسط. وأن تتساوى اختصاصاته التشريعية مع مجلس الشعب، وأضاف البنا: رغم تأييدى للنظام البرلمانى إلا أن الظروف الحالية غير مواتية لتطبيقه حتى يكون لدينا أحزاب قوية.
وقال السيد حزين رئيس لجنة الزراعة ان بقاء مجلس الشورى امر ضرورى لان الرؤى بينه و بين " الشعب " مختلفة و قال انه يجب ان يتنتع الشورى فى الدستور الجديد بصلاحيات خاصة فى وضع التصورات و الخطط المستقبليةو اعتبر ان منح المجلس صلاحيات فى الرقابة تصل حتى تقديم الاستجواب و تمنعه من سحب الثقة فذلك يعنى انه لن يكون له قيمة .
واقترح الدكتور خالد بنورة ان يكون من صلاحيات المجلس تقديم مشروعات قوانين و ان يكون الجانب الرقابى ممثل فى الرقابة الهادئة التى تقف عند طلب الاحاطة فقط و ان يتم تخفيض عدد المعينين الى السدس . و ان تلغى نسبة العمال و الفلاحين لانها ارتبطت بمرحلة تاريخية معينة، وأن يلغى التجديد النصفى للمجلس حتى يتمتع بالاستقرار.