التشريعية تطالب بعدم إلغاء مجلس الشوري

في الدستور الجديد ومنحه صلاحيات تشريعية ورقابية

طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشوري بالإبقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد علي أن تحدد له إختصاصات واضحة وصلاحيات تشريعية ورقابية‏.‏ وأكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري خلال لجنة الاستماع بتشريعية الشوري أمس ضرورة تخفيض عدد الأعضاء المعينين علي ألا يزيد عن10% أو20% بدلا من30% مع ضرورة وضع ضوابط للفئات والكفاءات التي يتم تعيينها. وأوضح أنه مع النظام البرلماني إلا أن الظروف المصرية غير مواتية لهذا النظام لعدم وجود بنية حزبية قوية في مصر الآن. واضاف أنه لابد أن يكون عضو الشوري لا يقل مستواه التعليمي عن مؤهل متوسط.
وناقشت اللجنة مسودة المواد والأحكام الخاصة بالشوري المطلوب ان يتضمنها الدستور الجديد للمستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والذي أطلق علي المسودة أنها مشروع لولاية مجلس الشوري وليس اختصاصيا. وانتقد من ينادون بإلغاء مجلس الشوري مبررا أن المجلس ليس لديه اختصاصات لأحاسبه علي عدم تنفيذها. وأوضح أن المسودة التي يقدمها مأحوذة من اليابان وفرنسا وأمريكا وأنها تنص علي اختصاصات جديدة تشريعية تدخل ضمن ولاية الشوري. ومن بين هذه المواد أن يتولي مجلس الشوري سلطة الموافقة علي جميع مشروعات القوانين بعد اقرارها من مجلس الشعب ويعتبر اقرارا لمشروع معني فترة ستين يوما دون اتخاذ قرار نهائي من المجلس. وأوضحت المسودة في مادتها الثانية أنه في حالة رفض المجلس لمشروع القانون يصبح المشروع قانونا عند إقراره مرة أخري من قبل مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي حالة عدم الحصول علي هذه الأغلبية يدعو رئيس مجلس الشعب أعضاء المجلس لجلسة مشتركة يتم اقرار مشروع القانون فيها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
واشار المستشار أيمن سيد محمد: بذلك نكون قد وضعنا اختصاصا تشريعيا للمجلس من خلال موافقته علي مشروعات القوانين التي ينتهي منها مجلس الشعب وأنه لا يجود في العالم اختصاصات رقابية للغرفة الثانية.
وطالب النائب سيد حزين بضرورة ان يكون للمجلس دور رقابي بجانب الدور التشريعي من خلال سحب الثقة وأن يدخل ضمن ولاية الشوري مناقشة الموازنة مثل مجلس الشيوخ الأمريكي.
ومن جانبه طالب خالد بانورة عضو لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بضرورة الإبقاء علي الشوري وتفعيل دوره في الجانب التشريعي ليس فقط من خلال مايأتي له من مجلس الشعب ولكن يقدم اقتراحات بمشروعات قوانين.