الجزائر تنشر 5 آلاف جندى لتأمين حدودها الجنوبية

ذكرت تقارير صحيفة أن الجزائر قررت نشر خمسة آلاف عسكري إضافي كجزء من خطة أمنية جديدة لتأمين الحدود الجنوبية بعد تدهور الأوضاع فى مالى.
وذكرت صحيفة "وقت الجزائر" في عددها الصادر اليوم أن وزارة الدفاع جندت خمسة آلاف عسكري إضافي، لتأمين الحدود مع مالي، بالإضافة إلى تعزيزات أمنية مشددة تفاديا لأي عمليات "إرهابية" أو تسريب للسلاح على خلفية الوضع المتدهور في منطقة الساحل وخاصة فى مالى.
وأضافت الصحيفة أن الجيش كثف دوريات المراقبة البرية والجوية، بعد أن تعزز بأسلحة جديدة وثلاث مروحيات، بدأ العمل بها بداية الأسبوع الماضي، وقد زاد الجيش من عدد نقاط المراقبة ليرتفع إلى ثلاث نقاط بين كل منطقة وأخرى، بعد أن كان عددها نقطة إلى نقطتين وتم تعزيز حرس الحدود بنشر حوالي ألفي عنصر من الدرك ونحو ثلاثة آلاف عسكري إضافي،نظرا لتوتر الوضع في مالي وارتفاع عدد اللاجئين الفارين من المعارك هناك.
وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن ثلاثة أمراء من تنظيم "القاعدة" في الساحل الصحراوي سيطروا على مدينة تمبكتو ، في شمال مالي على الحدود مع الجزائر . في سياق متصل ، نفت الجزائر الأنباء التى ترددت بشأن وقوع اعتداءات على
رعاياها بمالى من قبل مسلحين.
وقال عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تصريح له أمس: إن سفارة الجزائر في باماكو و قنصليتها بمدينة "غاو "لم تسجل أي شكوى أو تظلم من طرف أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بمالي.
وأضاف بلاني أن الوزارة التي تتابع عن كثب تطور الأوضاع في مالي وتجرى اتصالات مستمرة مع السفارة بباماكو و قنصليتنا بغاو للاطلاع على ظروف إقامة أعضاء الجالية، وأوضح أن السفارة الجزائرية وقنصليتها حريصة على أمن وسلامة أعضاء الجالية البالغ عددهم 200 شخص.
وكان تقرير إخباري قد ذكر أول أمس أن القنصل العام الجزائري بمالي أصيب بجروح أثر تبادل لإطلاق النار ، ولم يعط الموقع الألكترونى الإخبارى " كل شيء عن الجزائر " الذى أورد النبأ المزيد من التفاصيل وملابسات وقوعه.
وقد دعت الجزائر إلى عودة "فورية" إلى الشرعية الدستورية بمالي مؤكدة من جديد تمسكها الثابت بالوحدة الوطنية ووحدة أراضى هذا البلد ، وقالت الحكومة الجزائرية -فى بيان لها صدر يوم الإثنين قبل الماضى - أن "الجزائر تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين وهو السبيل الوحيد لحلسلمي للوضع في شمال مالي وفقا للقيم التي مكنت دوما من تكريس الوئام و الوفاق والأخوة بين جميع اطياف هذا البلد الشقيق والجار.
وأكد الحكومة الجزائرية أنها ستستمر في متابعة التطورات في مالي بانشغال كبير وتذكر بموقفها الذي عبرت عنه يوم 22 مارس الماضى حيث"أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق".