العاملون بالجمارك الكويتية يهددون بالعودة للإضراب الشامل

ناشد رئيس نقابة الجمارك الكويتية أحمد العنزي، نواب مجلس الأمة ضرورة التدخل السريع واتخاذ موقف مع الحكومة، خاصة مع قرب انتهاء المهلة التى منحت للحكومة لحل مشكلة رواتب العاملين فى الجمارك.
وأضاف، في تصريح نشرته اليوم، الأربعاء، صحيفة "عالم اليوم" الكويتية، أن جميع الخيارات مفتوحة أمامنا ومنها العودة إلى الإضراب الشامل، ورفع دعاوى بمنظمة العمل الدولية إذا لم يتم تحسين أجور عمالنا، لافتا إلى أن الزيادات التي نشرت في بعض الصحف من مصدر حكومي هى بالون اختبار وزيادات غير صحيحة ومحاولة لتضليل الرأي العام.
وكشف العنزي عن أن تعليق الجمارك الكويتية إضرابها السابق كان لإعطاء الحكومة ومجلس الأمة الوقت لإقرار الزيادات الوظيفية، مشيرا إلى أن قرب انتهاء المدة دليل واضح على استخفاف الحكومة بالمجلس والتفاف على توصياته.
واعتبر أن نشر بعض التصريحات فى الصحف هو محاولة للالتفاف على توصيات مجلس الأمة بتنفيذ تعهدات الحكومة في شأن زيادة رواتب العاملين في الجمارك، وإيصال رسائل خاطئة للرأي العام وغير صحيحة، للإيحاء بأن المجلس كان كريما وأدى دوره بصورة مثالية.
وتساءل قائلا: "هل يريد مجلس الخدمة المدنية أن نجعل من منظمة العمل الدولية، الفيصل في مقارنة الجهد المبذول من الموظفين في الجمارك مقابل الأجر الذي يحصلون عليه، في ظل ظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها الجمركيون".
ومن ناحيتها، ذكرت جمعية الشفافية الكويتية في تقريرها الشهرى أن الأيام الثلاثة الأولى من إضراب الجمارك الكويتية سببت خسائر وصلت إلى 400 مليون دينار، موضحة أنه على الحكومة المسارعة لمنح العاملين في الدولة حقوقهم مع الانتباه على عجز الموازنة عن تحمل كلفة المواطن، وأن يصاحب ذلك وقف سريع للهدر والتصدي لغلاء الأسعار بمهنية ومصداقية جادة.
وأضافت أن الوقت قد حان لأن تجرى الحكومة الكويتية حوارا مع كل الأطراف بثقة وبشفافية بهدف مراجعة الأداء ومعرفة الأخطاء وتحفيز الإحساس بمسئولية المواطنة إزاء خطر داهم لن يعفى منه أحد في غضون سنوات ليست بعيدة جدا كما يظن البعض، خطر يتمثل في عجز الموازنة الحكومية عن تحمل كلفة المواطن التى يبلغ متوسطها ثلاثة آلاف ومائتي دينار شهريا تتمثل في رواتب ومزايا وظيفية وأشكال مختلفة من الدعم.
وتابع: "ويصاحب ذلك وقف للهدر الذي تعاني منه ميزانية الدولة ومكافحة للتجاوزات العديدة التي يراها ويسمع عنها الناس في العديد من الجهات العامة، فضلا عن التصدي لموضوع غلاء الأسعار بمهنية عالية وتطبيق جاد للتوجهات النهائية".
يذكر أن الكويت تعرضت فى منتصف مارس الماضى لإضراب من العاملين بالجمارك فى جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، مما أدى إلى تكدس الناقلات التى تزود الكويت بحوالى 90 فى المائة من احتياجاتها اليومية، ولارتفاع كبير فى أسعار السلع الغذائية.