إضراب لموظفى الجمارك فى الكويت ووزير النفط ينفى تأثر صادرات النفط

قال مسئول نقابى، اليوم الأربعاء، إن موظفى الجمارك الكويتية دخلوا منذ فجر أمس فى إضراب عن العمل شل حركة التجارة فى موانئ البلاد ومطارها ومنافذها البرية، لكن وزير النفط نفى تأثر حركة الصادرات النفطية بالإضراب.
وأوضح أحمد عقلة العنزى، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين فى الإدارة العامة للجمارك، "الكويت مغلقة بحرا وبرا وجوا أمام جميع البضائع بما فيها البترول. "وأضاف أن موظفى الجمارك لم يوقعوا بالموافقة على خروج أى شحنة منذ أمس، مؤكدا أن توقيعهم ومعاينتهم ضرورية لخروج أى شحنة من الكويت.
لكن هانى حسين وزير النفط الكويتى قال إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بإضراب عمال الجمارك عن العمل وذلك بعد يوم من بدء الإضراب.
وكان موظفو الجمارك قد نظموا فى أكتوبر إضرابا شل الحركة التجارية فى الكويت البلد المصدر للنفط وعضو منظمة أوبك، مطالبين بمزايا مالية ووظيفية قبل أن يعلقوه بعد مفاوضات مع الحكومة ووعود بتحقيق مطالبهم.
وفى رده على سؤال حول تأثير الإضراب على شحنات النفط، قال وزير النفط اليوم، إنها لم تتأثر "وفى كل الأحوال لدينا خطة احتياطية كما أن حكومتنا تتحدث مع المضربين عن العمل لتحل الأمور".
وتنتج الكويت ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا طبقا لإعلانات سابقة لشركة نفط الكويت المسئول الأول عن عمليات الإنتاج. وأوقف إضراب أكتوبر الماضى حركة مرور السفن من وإلى الموانئ الكويتية بما فى ذلك خمس ناقلات نفط على الأقل.
وقال مصدر ملاحى مقره الكويت، اليوم الأربعاء، إن حركة ناقلات النفط لم تتأثر بالإضراب الحالى كما حدث فى أكتوبر الماضى لأنه ما زال لديها تصاريح التخليص الجمركى الخاصة بالشحنات.
وجاء إضراب الجمارك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة عزمها رفع رواتب موظفى الحكومة بنسبة 25 بالمائة وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 12.5 بالمائة.
وكان عبد العزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية قد قال أول أمس الاثنين، إن المجلس قرر فى اجتماعه الذى رأسه مصطفى الشمالى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن تكون الزيادة لرواتب موظفى الدولة من المواطنين الذين لم تشملهم زيادات فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده.
وشهدت الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المطالبات المالية لفئات واسعة من الموظفين وغالبا ما كانت هذه المطالبات مصحوبة بتهديدات بالإضراب عن العمل أو تنظيم اعتصامات.
واستجابت الحكومة بنهاية عام 2011 لتهديد موظفين فى قطاعات مهمة منها القطاع النفطى وبورصة الكويت بالإضراب عن العمل ووافقت على مطالبهم المالية والوظيفية وهو ما أثار موجة من التطلعات المتزايدة لدى العديد من موظفى القطاعات الحكومية الأخرى.
وقال العنزى اليوم "نرفض هذه الزيادات لأنها غير مرضية."وطالب بمراعاة الظروف التى يعمل بها موظفو الجمارك وحجم ما يتعرضون له من ضغوط وإغراءات من بعض التجار الفاسدين على حد وصفه.