اتساع نطاق الإضرابات فى الكويت و3 حلول حكومية لمواجهة الأزمة

دخلت الكويت نفقا مظلما وتعطلت الخدمات فى عدد كبير من المرافق الحكومية الاربعاء، بسبب تتابع الإضرابات والاعتصامات التى بدأت الأحد، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأجور، كما هددت البورصة واتحاد العمال بإضرابات جديدة، وشملت الإضرابات قطاع المحاكم والمطافى، بينما سارعت مصادر حكومية وعسكرية إلى نفى أنباء بأن الجيش الكويتى سيتدخل لفض الاعتصامات بالقوة.
وفى سوق الكويت للأوراق المالية لوح العاملون بالإضراب الشامل عن العمل يوم 28 سبتمبر حتى تتحقق مطالبهم بتفعيل قانون هيئة أسواق المال الذى ينص على حقهم فى الانتقال إلى الهيئة وتصحيح وضعهم وصرف المكافآت والرواتب لهم.
وأكد نائب رئيس الاتحاد الوطنى لعمال وموظفى الكويت، رئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة، عجمى فلاح المتلقم أن مجلس إدارة النقابة سيدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة، الذى تم تقديمه منذ أعوام،وقال رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد العنزى إن صبر النقابة نفد إزاء تجاهل مجلس الخدمة المدنية كادر الجمارك، مشيراً إلى أن يوم 10 أكتوبر المقبل سيشهد إضراب الجمارك.
وأكد محللون أن كيل الحكومة بمكيالين فى قضية الكوادر والبدلات وإقرارها فى وزارة دون آخرى تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية - كان الشرارة التى أشعلت الإضرابات والاعتصامات التى شهدتها البلاد أمس الأول، موضحين أن اللوم يقع على ديوان الخدمة المدنية الذى أبقى كثيرا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات، مما فجر غضب الموظفين فغادر بعضهم عمله، بينما لوح آخرون بإضرابات جديدة.
ودخل موظفو القطاع الخاص إلى المطالبين بالإضرابات،، فبعد أن طالب موظفو القطاع النفطى الخاص بمساواتهم بنظرائهم فى الحكومة طالب موظفو البنوك بزيادة رواتبهم منعاً لوقف هجرة المواطنين العمل بالقطاع الخاص والتوجه إلى الحكومة.
وفى الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت بدراسة 3 خيارات لمواجهة مشكلة الإضرابات العمالية والنقابية، الخيار الأول يتمثل فى تشكيل لجنة حكومية لبحث مطالب العمال وزياداتهم المالية، والخيار الثانى يتمثل فى دراسة زيادة عامة لكل الموظفين الذين يطالبون بزيادة رواتبهم وتوجد لديهم مطالب وكوادر فى ديوان الخدمة المدنية، أما الخيار الثالث فهو استكمال دراسة ديوان الخدمة المدنية حول الرواتب بالتعاون مع البنك الدولى أو القطاع الخاص المحلى، للتقرير بشأن من يستحق زيادة مالية من عدمه.