اتساع نطاق الإضرابات في الكويت و3 حلول حكومية لمواجهة الأزمة

دخلت الكويت نفقا مظلما وتعطلت الخدمات في عدد كبير من المرافق الحكومية الاربعاء، بسبب تتابع الإضرابات والاعتصامات التي بدأت الأحد، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأجور، كما هددت البورصة واتحاد العمال بإضرابات جديدة، وشملت الإضرابات قطاع المحاكم والمطافي، بينما سارعت مصادر حكومية وعسكرية إلي نفي أنباء بأن الجيش الكويتي سيتدخل لفض الاعتصامات بالقوة.
وفي سوق الكويت للأوراق المالية لوح العاملون بالإضراب الشامل عن العمل يوم 28 سبتمبر حتي تتحقق مطالبهم بتفعيل قانون هيئة أسواق المال الذي ينص علي حقهم في الانتقال إلي الهيئة وتصحيح وضعهم وصرف المكافآت والرواتب لهم.
وأكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، رئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة، عجمي فلاح المتلقم أن مجلس إدارة النقابة سيدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة، الذي تم تقديمه منذ أعوام،وقال رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد العنزي إن صبر النقابة نفد إزاء تجاهل مجلس الخدمة المدنية كادر الجمارك، مشيراً إلي أن يوم 10 أكتوبر المقبل سيشهد إضراب الجمارك.
وأكد محللون أن كيل الحكومة بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها في وزارة دون آخري تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية - كان الشرارة التي أشعلت الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس الأول، موضحين أن اللوم يقع علي ديوان الخدمة المدنية الذي أبقي كثيرا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات، مما فجر غضب الموظفين فغادر بعضهم عمله، بينما لوح آخرون بإضرابات جديدة.
ودخل موظفو القطاع الخاص إلي المطالبين بالإضرابات،، فبعد أن طالب موظفو القطاع النفطي الخاص بمساواتهم بنظرائهم في الحكومة طالب موظفو البنوك بزيادة رواتبهم منعاً لوقف هجرة المواطنين العمل بالقطاع الخاص والتوجه إلي الحكومة.
وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت بدراسة 3 خيارات لمواجهة مشكلة الإضرابات العمالية والنقابية، الخيار الأول يتمثل في تشكيل لجنة حكومية لبحث مطالب العمال وزياداتهم المالية، والخيار الثاني يتمثل في دراسة زيادة عامة لكل الموظفين الذين يطالبون بزيادة رواتبهم وتوجد لديهم مطالب وكوادر في ديوان الخدمة المدنية، أما الخيار الثالث فهو استكمال دراسة ديوان الخدمة المدنية حول الرواتب بالتعاون مع البنك الدولي أو القطاع الخاص المحلي، للتقرير بشأن من يستحق زيادة مالية من عدمه.