ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالكويت إثر أزمة الإضرابات

يوما بعد يوم تتفاقم أزمة الاضرابات النقابية فى الكويت ، التى طالت تأثيراتها السلبية جميع المواطنين والمقيمين خاصة بعد استمرار اضراب الجمارك لليوم الخامس والخطوط الجوية الكويتية لليوم الثاني.
وتعاني الكويت أزمة نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير بسبب عدم دخولها من المنافذ نتيجة الاضراب ،لاسيما أن قرابة 90 في المائة منها يأتى عبر المنافذ الحدودية،وماعقد الأزمة رفض مجلس الوزراء الكويتى الرضوخ لمطالب المضربين ،وتأكيده في اجتماعه الأسبوعي أمس أنه "لامفاوضات تحت سيف الإضراب، ولا ابتزاز، ولا سماح للمساس بمصلحة البلاد والمواطنين والاقتصاد الوطني.
من جهتها، أعلنت نقابة الجمارك عن السماح بدخول المواد الغذائية بدءا من اليوم مع استمرار الاضراب حتى يجدوا الحلول المرضية لهم..بينما سادت حالة من الشلل التام أرض مطار الكويت ،حيث تكدس المسافرون الذين افترش بعضهم أرض المطار.
وصرح أمين سر نقابة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب انه سيتم غدا وقف جميع شركات الطيران عن الاقلاع من مطار الكويت ولتتحمل الحكومة الخسائر الفادحة التي تزيد على 20 مليون دينار يوميا.
وأشار إلى أن اضراب الخطوط الجوية الكويتية الذي تواصل يوم لليوم الثاني ،حيث تم إلغاء عدد من الرحلاتها المجدولة أمس "الأحد" وصلت الى 25 رحلة ، بسبب اضراب العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها ،
وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أعلن عن تشكيل فريق أزمة للتعامل مع ازمة الإضرابات ، وبحث بدائل لتسيير العمل ، مع إمكان الاستعانة برجال الحرس الوطني أو المتقاعدين او قوات الامن ، مع مخاطبة مجلس الامة لبحث الموضوع مع اللجنة المالية البرلمانية وشرح الكوادر والبيانات المالية في اجتماع يعقد الخميس المقبل .
ومن ناحيتها رأت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن مسلسل الإضرابات بكل انحرافاته وتداعياته سيعود من جديد إذا رضخت الحكومة لضغوط الإضراب ، محذرة من الإضرابات التي هي أشبه بفرض المقاطعة الاقتصادية على الكويت من قبل أبنائها ، وأكدت في بيان لها أنها لا تجادل في حق العاملين الكويتيين في المطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم ، ولا تناقش تفاصيل هذه المطالب ومدى عدالته ، وان ما تهدف إليه هو تأكيد أن المبدأ الأساس الذي لا جدال فيه ولا خلاف حوله ، لكي يكتسب الإضراب مشروعيته ،ولكي تستند المطالب إلى العدالة ، إنما يتمثل أولاً وقبل كل شيء بالمصلحة الوطنية العليا.
وأشارت إلى أن ما آلت اليه الأوضاع هو جزء من الحصاد المر للسباق الطويل والمستمر بين السلطتين نحو تلبية الرغبات الشعوبية الآنية على حساب الاحتياجات التنموية المستقبلية ، وهو السباق الذي تعمدت فيه السلطتان تغييب أي سياسات واضحة ومعلنة وعادلة لإقرار زيادات دورية للرواتب والأجور ، ترتبط بالاعتبارات الاجتماعية اولا وبالحقائق والانعكاسات الاقتصادية بعد ذلك .