استمرار أزمة الاضرابات النقابية يرفع أسعار المواد الغذائية بالكويت

يوما بعد يوم تتفاقم أزمة الاضرابات النقابية في الكويت، التي طالت تأثيراتها السلبية جميع المواطنين والمقيمين خاصة بعد استمرار إضراب الجمارك لليوم الخامس والخطوط الجوية الكويتية لليوم الثاني.

أزمة نقص المواد الغذائية رفع أسعارها فى الكويت بشكل كبير بسبب عدم دخولها من المنافذ نتيجة الاضراب ،لاسيما أن قرابة 90% منها يأتى عبر المنافذ الحدودية، وماعقد الزمة رفض مجلس الوزراء الكويتى الرضوخ لمطالب المضربين،وتأكيده في اجتماعه الأسبوعي أمس أنه "لامفاوضات تحت سيف الإضراب، ولا ابتزاز، ولا سماح للمساس بمصلحة البلاد والمواطنين والاقتصاد الوطني".

ومن جهتها،أعلنت نقابة الجمارك عن السماح بدخول المواد الغذائية بدءا من اليوم مع استمرار الاضراب حتى يجدوا الحلول المرضية لهم..بينما سادت حالة من الشلل التام أرض مطار الكويت ،حيث تكدس المسافرون الذين افترش بعضهم أرض المطار.

وصرح أمين سر نقابة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب انه سيتم غدا وقف جميع شركات الطيران عن الاقلاع من مطار الكويت ولتتحمل الحكومة الخسائر الفادحة التي تزيد على 20 مليون دينار يوميا. وأشار إلى أن اضراب الخطوط الجوية الكويتية الذي تواصل يوم لليوم الثاني ،حيث تم إلغاء عدد من الرحلاتها المجدولة أمس /الأحد/ وصلت الى 25 رحلة ، بسبب اضراب العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها ،

وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أعلن عن تشكيل فريق أزمة للتعامل مع ازمة الإضرابات ، وبحث بدائل لتسيير العمل ، مع إمكان الاستعانة برجال الحرس الوطني أو المتقاعدين او قوات الامن ، مع مخاطبة مجلس الامة لبحث الموضوع مع اللجنة المالية البرلمانية وشرح الكوادر والبيانات المالية في اجتماع يعقد الخميس المقبل .

ومن ناحيتها رأت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن مسلسل الإضرابات بكل انحرافاته وتداعياته سيعود من جديد إذا رضخت الحكومة لضغوط الإضراب ، محذرة من الإضرابات التي هي أشبه بفرض المقاطعة الاقتصادية على الكويت من قبل أبنائها ، وأكدت في بيان لها أنها لا تجادل في حق العاملين الكويتيين في المطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم ، ولا تناقش تفاصيل هذه المطالب ومدى عدالته ، وان ما تهدف إليه هو تأكيد أن المبدأ الأساس الذي لا جدال فيه ولا خلاف حوله ، لكي يكتسب الإضراب مشروعيته ، ولكي تستند المطالب إلى العدالة ، إنما يتمثل أولاً وقبل كل شيء بالمصلحة الوطنية العليا.

وأشارت إلى أن ما آلت اليه الأوضاع هو جزء من الحصاد المر للسباق الطويل والمستمر بين السلطتين نحو تلبية الرغبات الشعوبية الآنية على حساب الاحتياجات التنموية المستقبلية ، وهو السباق الذي تعمدت فيه السلطتان تغييب أي سياسات واضحة ومعلنة وعادلة لإقرار زيادات دورية للرواتب والأجور ، ترتبط بالاعتبارات الاجتماعية اولا وبالحقائق والانعكاسات الاقتصادية بعد ذلك .

وقالت نقابة الجمارك في بيان لها انه ايمانا منا برفع الضرر عن المواطن الكويتي وحرصا منا على عدم تحميله اعباء قصور الحكومة وعدم مبالاتها بالمواطن ، ونظرا لقلة المخزون الاستراتيجي للخضار سنسمح بادخال الخضار بجميع اشكاله وذلك لاثبات اننا لسنا بصدد ارهاق المواطن ليتحمل زيادة الاسعار المفتعلة ، وذلك بعد ان تبين لنا ان الحكومة تدفع بنا لمواجهة اخواننا المواطنين ، ، حيث دخل الى البلاد 98 برادا محملة بالمواد الغذائية سريعة التلف من الخضار والفاكهة والألبان وغيرها من المواد الطازجة ، وأيضا باخرة محملة بالأغنام عليها 60 ألف رأس غنم.

وأكدت مصادر في وزارة المواصلات ان إضراب الجمارك كانت له نتائج سلبية على حركة البريد ، حيث أدى إلى تكدس عدد كبير من الطرود والرسائل البريدية الواردة في مطار الكويت ، بالإضافة الى الرسائل الصادرة في المكاتب البريدية على مستوى البلاد ، وقالت المصادر إن من الصعوبة بمكان حصر أعداد الرسائل والطرود ، سواء الواردة او الصادرة ، ولكنها قدرت بكميات كبيرة توجد في مخازن المطار والمكاتب البريدية ، الأمر الذي يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات ، لافتة الى ان هذه الرسائل تحمل كثيرا من الأوراق والمستندات والأدوية والأغراض الحياتية الأخرى ، التي ربما يتسبب طول فترة تخزينها في انتهاء صلاحيتها أو تعرضها للتلف.

وعما يثار عن قيام العسكريين بواجبات رجال الجمارك ، أكد مصدر فى نقابة الجمارك ان تلك الخطوة تشوبها اشكالية قانونية لأن العسكريين لا يحملون صفة الضبطية القضائية ، وبالتالي اذا حدثت أي عمليات تهريب ولن يكون لهم الحق قانونا في توقيف المهربين وسيؤدي ذلك الى فوضى.

وعلى الصعيد النيابي ، اتفقت الأغلبية النيابية فى اجتماع حضره 26 نائبا على مطالبة الحكومة بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي من منصبه ، فيما قررت تقديم طلب عقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة موضوع الزيادات المالية للموظفين ، خاصة في ظل قرار مجلس الوزراء الأخير أمس القاضي باعتماد تقرير ديوان الخدمة المدنية دون أي تغيير .

وأكدت الاغلبية أن الفشل والمسئولية يقعان على وزير المالية الذي فشل فشلاً ذريعاً في حماية المال العام وأدى إلى هدره في أكثر من قطاع ، وهو أيضاً يتحمل الفشل في إدارة ملف الكوادر والزيادات المالية والإخلال بتعهداته السابقة ، لذا فإن أي علاج لهذا الملف يجب أن يبدأ بإقالة وزير المالية من منصبه.