"المالية": مليون فرصة عمل يوفرها مشروع قناة السويس الجديدة.. وعائدها يبني الاقتصاد ل500 عام.. ومزارع سمكية بطول 120 كم

"- الجمارك": تيسيرات للإفراج عن المعدات والكراكات لدعم مشروع القناة
- وزير المالية: قناة السويس مشروع قومي يبني الاقتصاد ل500 عام
- "مميش":37.21 مليار جنيه إيرادات القناة خلال العام الجاري
أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن "مصر بمشروع قناة السويس الجديدة، تبني اقتصادا على أسس قوية ل500 عام مقبلة، فهو لا يزيد فقط من الموارد العامة من خلال مضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس ولكن يفتح آفاقا جديدة للتنمية تنعكس على تحسين حياة الإنسان المصري، كما أن المشروع يؤكد أن مصر بعد 30 يونيو لا تورث لأبنائها أزمات أو ديونا بل مستقبل مشرق فبفضل المشروع وأبعاده التنموية والاقتصادية ستكون منطقة القناة أحد أهم أقطاب حركة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية على رأس وفد ضم 150 من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة شمل بجانب رؤساء المصالح الضريبية والجمارك ومساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة ممثلين عن كل المستويات الإدارية بما فيها الخدمات المعاونة.
وقال دميان إن التنمية التي ستحدثها القناة الجديدة سيمتد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمي من خلال مساهمتها في دفع حركة التجارة العالمية وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل وبالتالي الإنتاج بمعظم دول العالم التي تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع سيفتح آفاقا كبيرة لفرص عمل بداية من توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريبا، بالإضافة إلى مشروعات المزارع السمكية التي ستمتد على طول 120 كيلو مترا على جانبي القناة، بجانب مشروعات أخرى لتطوير الموانئ وتحلية مياه البحر ومشروعات عديدة أخرى تبنى مصر بشكل متكامل وتعتبر حلقة في سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوى يحقق مستقبل أفضل لأبنائنا.
وأكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير للأفضل سواء على صعيد النمو الاقتصادي أو معدلات الإنتاج الصناعي أو الاستهلاك، كما أن القطاعين السياحي والاستثماري الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية توجد مؤشرات علي تعافيهما، ونأمل بحلول يناير المقبل أن نتجاوز جميع تلك الآثار والصعوبات، خاصة أن أمامنا مشوارا طويلا حتى نضع الاقتصاد في المكانة التي تليق به، لافتا إلى وضع خطة للسيطرة على عجز الموازنة وبرامج لتحسين جودة حياة المواطنين، وكذلك تحسين معاش الضمان الاجتماعي والتوسع في التغطية التأمينية للفقراء والأسر الأكثر احتياجا.
وقال إنه "لكى نحقق أهدافنا لابد من اتباع أساليب ومنهجيات مختلفة وأن تكون هناك إجراءات حقيقية وحاسمة ونفكر خارج الإطار التقليدي وأن يكون التعامل بمنهجية وحرفية عالية لإنجاز تلك الطموحات".
وأكد الوزير أن "جميع العاملين بالوزارة يرغبون في زيارة المشروع لأنه أصبح حلم كل مصري في حياة أفضل له ولأبنائه، وهو ما شهدناه من تدفق المصريين للمساهمة فى تمويل هذا المشروع، كما أنه يعكس حجم الثقة لدى المصريين في القيادة السياسية لمصر ورغبتهم الصادقة في المساهمة في مسيرة بناء المستقبل التي استطاعت أن تتجاوز المرحلة الصعبة كما يؤكد الانتماء والشعور الجارف لحب مصر لدى كل المصريين".
وقال قدري إن كثيرا من المصريين الذى ساهموا في المشروع لم يكن هدفهم المكسب والخسارة، ولكن الأهم المساهمة فى بناء اقتصاد بلدهم.
من جهته قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك، بناء علي تعليمات وزير المالية تساند هذا المشروع القومي العملاق من خلال تقديم كافة التيسيرات لسرعة الافراج عن اية معدات او الات او كراكات ترد من الخارج للمشاركة في المشروع.
ولفت الي اصداره تعليمات بالافراج عنها فورا برسم الموقوفات الي حين انتهاء عملها واعادتها للخارج مرة اخري وذلك بمجرد تقديم شهادة من هيئة قناة السويس بان هذه المعدات تتبع المشروع ودون الحاجة لتقديم اية مستندات او شهادات اخري.
واشار عبد العزيز، الي انه دعما للمشروع ايضا تقوم مصلحة الجمارك بالافراج الفوري لشحنات البنزين والسولار التي يتم استيرادها من الخارج لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة الي حين صدور قرار باعفائها من ضرائب المبيعات.
ودعا امجد منير وكيل اول وزارة المالية جميع المواطنين لزيارة القناة وتلمس الانجاز غير المسبوق الذي تشهده والتطور السريع في تنفيذ مشروع انشاء القناة الجديدة التي تدعم جهود التنمية بمصر من اجل صالح الاجيال الجديدة.
من جانبه اوضح ايمن جوهر رئيس مصلحة الخدمات الحكومية ان مشروع محور تنمية القناة يتضمن ايضا مشاريع لاستصلاح الاراضي وزراعتها حيث يجري الان تأهيل شركات استصلاح الاراضي للمشاركة في المشروع، لافتا الي ان توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة.
من ناحيتهما قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية ان مشروع القناة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني ليس فقط من حيث مساهمته في تضاعف ايرادات هيئة القناة لعدة مرات وانما الاهم في دوره في توفير فرص العمل التي نحتاجها لتشغيل شبابنا وهوما يصب في دعم الناتج المحلي وزيادة معدلات نموه.
وعلي نفس السياق كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس عن تحقيق القناة الشهر الماضي لأكبر عائد منذ افتتاحها بلغ 37 مليار جنيه و 21 مليون جنيه.
وأشار الي ان مشروع محور تنمية القناة يضم 6 مواني ومنطقتين صناعيتين الي جانب تطوير موانئ الطور والعريش والعين السحنة والأدبية وسيتم أقامة مشاريع جديدة في هذه المواني لم تكن موجودة وتحتاجها التجارة العالمية ومنها صيانة وإصلاح السفن مع إعداد ميناء الطور ليكون رصيف سياحي كبير مع إقامة مشروع لبناء و إصلاح السفن.
وقال مميش، إن أكبر سفينة في العالم عبرت قناة السويس حيث يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متر وحمولتها 100 الف طن وتحمل مليون و872 الف حاوية وذلك في رسالة لجميع التوكيلات الملاحية بان القناة يمكنها خدمة جميع اجيال السفن العملاقة.
وأوضح ان 120 الف استشهدوا فى حفر القناة القديمة ليضعوا شريان للحياة وجاء الأحفاد ليستكملوا المسيرة فى حفر القناة الجديدة، لافتا الي ان القناة منذ احداث 25 يناير ولم تتوقف الملاحة بها رغم الظروف الصعبة ،مؤكدا بدء معركة التنمية بجميع ربوع مصر من قناة السويس .
وقال ان هناك 78 شركة وطنية تعمل فى المشروع حاليا أما المشاريع التي ستقام على جانبي القناة ستكون مشاريع لشركات وطنية ومن الدول الصديقة لمصر.
وفى الوقت نفسه تبادل " مميش" ووزير المالية، هاني قدري؛ تقديم درعي قناة السويس ووزارة المالية، اللقاء نظراً للجهود المقدمة خلال الفترة الحالية.