وزير المالية يتفقد العمل في قناة السويس الجديدة

تفقد هاني قدري دميان، وزير المالية، يرافقه وفد من قيادات وزارته، الخميس، موقع قناة السويس الجديدة، وقدم اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف العام العام على مشروع قناة السويس الجديدة، لوزير المالية والوفد المرافق له شرحا عن مشروع القناة الجديدة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما أجاب «الوزير» عن استفسارات الوفد، الذي يتكون من نحو 120 شخصا.
وقال «دميان» إن مصر بمشروع قناة السويس الجديدة تبني اقتصاد على أسس قوية ل500 عام مقبلة، فهو لا يزيد فقط من الموارد العامة من خلال مضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس، وإنما يفتح آفاقا جديدة للتنمية تنعكس على تحسين حياة الإنسان المصري، مضيفا أن المشروع يؤكد أن مصر بعد 30 يونيو لا تورث لأبنائها أزمات أو ديونا بل مستقبلا مشرقا فبفضل المشروع وأبعاده التنموية والاقتصادية ستكون منطقة القناة أحد أهم أقطاب حركة التجارة العالمية.
ضم الوفد 150 شخصا من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة شمل بجانب رؤساء المصالح الضريبية والجمارك ومساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة ممثلين عن كل المستويات الإدارية بما فيها الخدمات المعاونة.
وأضاف «دميان» أن التنمية التي ستحدثها القناة الجديدة سيمتد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمي من خلال مساهمتها في دفع حركة التجارة العالمية وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل وبالتالي الإنتاج بمعظم دول العالم التي تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية، مؤكدا أن المشروع سيفتح آفاقا كبيرة لفرص عمل بداية من توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريبا بالإضافة إلى مشروعات المزارع السمكية التي ستمتد على طول 120 كيلو مترا على جانبي القناة، بجانب مشروعات أخرى لتطوير الموانئ وتحلية مياه البحر ومشروعات عديدة أخرى تبنى مصر بشكل متكامل وتعتبر حلقة في سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوى يحقق مستقبل أفضل لأبنائنا.
وأشار «دميان» إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير للأفضل سواء على صعيد النمو الاقتصادي أو معدلات الإنتاج الصناعي أو الاستهلاك، مضيفا أن «القطاعين السياحي والاستثماري الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية توجد مؤشرات على تعافيهما، ونأمل بحلول يناير المقبل أن نتجاوز جميع تلك الآثار والصعوبات خاصة أن أمامنا مشوار طويل حتى نضع الاقتصاد في المكانة التي تليق»، ولفت إلى أن وضع خطة للسيطرة على عجز الموازنة وبرامج لتحسين جودة حياة المواطنين، وكذلك تحسين معاش الضمان الاجتماعي والتوسع في التغطية التأمينية للفقراء والأسر الأكثر احتياجا.
وقال «دميان» إنه لكى نحقق أهدافنا لابد من اتباع أساليب ومنهجيات مختلفة وأن تكون هناك إجراءات حقيقية وحاسمة ونفكر خارج الإطار التقليدي وأن يكون التعامل بمنهجيه وحرفية عالية لإنجاز تلك الطموحات، مضيفا أن جميع العاملين بالوزارة يرغبون في زيارة المشروع لأنه أصبح حلم كل مصري في حياة أفضل، وهو ما شهدناه من تدفق المصريين للمساهمة في تمويل هذا المشروع، كما أنه يعكس حجم الثقة لدى المصريين في القيادة السياسية لمصر ورغبتهم الصادقة في المساهمة في مسيرة بناء المستقبل التي استطاعت أن تتجاوز المرحلة الصعبة كما يؤكد الانتماء والشعور الجارف لحب مصر لدى كل المصريين.
من جانبه، دعا أمجد منير، وكيل أول وزارة المالية، جميع المواطنين لزيارة القناة للمس الإنجاز غير المسبوق الذي تشهده والتطور السريع في تنفيذ مشروع إنشاء القناة الجديدة التي تدعم جهود التنمية بمصر من أجل صالح الأجيال الجديدة.
من جهته، قال مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إن مصلحة الجمارك بناء على تعليمات وزير المالية تساند هذا المشروع القومي العملاق من خلال تقديم كل التيسيرات لسرعة الإفراج عن أي معدات أو آلات أو كراكات ترد من الخارج للمشاركة في المشروع، لافتا إلى إصداره تعليمات بالإفراج عنها فورا برسم الموقوفات إلى حين انتهاء عملها وإعادتها للخارج مرة أخرى، وذلك بمجرد تقديم شهادة من هيئة قناة السويس بأن هذه المعدات تتبع المشروع ودون الحاجة لتقديم أي مستندات أو شهادات أخرى.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أنه دعما للمشروع أيضًا تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج الفوري لشحنات البنزين والسولار التي يتم استيرادها من الخارج لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة إلى حين صدور قرار بإعفائها من ضرائب المبيعات.
من جانبه، أوضح أيمن جوهر، رئيس مصلحة الخدمات الحكومية، أن مشروع محور تنمية القناة يتضمن أيضًا مشاريع لاستصلاح الأراضي وزراعتها حيث يجرى الآن تأهيل شركات استصلاح الأراضي للمشاركة في المشروع، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة.
من ناحيتهما قالا محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة، وكارم محمود، رئيس قطاع المديريات المالية، إن مشروع القناة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني ليس فقط من حيث مساهمته في تضاعف إيرادات هيئة القناة لعدة مرات، وإنما الأهم في دوره في توفير فرص العمل التي نحتاجها لتشغيل شبابنا وهوما يصب في دعم الناتج المحلي وزيادة معدلات نموه.
وأكد مساعدو ومستشارو وزير المالية أن مشروع القناة الجديدة أهم مشروع سيشهده العالم في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين من حيث حجم تأثيره في اقتصاد مصر والمنطقة العربية بل والعالم أجمع كما أنه سيكون حافزا على الاستقرار والتنمية ودافعا للمحبة والسلام.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة