فريق الوساطة الدولية لمالي يقترح تعديل الدستور وتوسيع تمثيل سكان الشمال في البرلمان

أفادت انباء اعلامية بأن الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بين الحكومة المالية وحركات شمال مالى اختتمت بإعداد مشروع اتفاق سلام من قبل الوساطة الدولية التى ترأسها الجزائر .. مشيرة إلى أن مشروع اتفاق السلام والمصالحة فى مالى جاء فى 72 مادة موزعة على ثمانية محاور تضمته وثيقة اطلق عليها اسم "مشروع اتفاق السلام والمصالحة فى مالى" إلى جانب ثلاثة ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية ومشروعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستبعدت الوثيقة أى مشروع استقلال لمناطق الشمال حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم باحترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالى وكذا طابعها الجمهورى والعلمانى. كما تلزم الوثيقة سلطات باماكو بأن تبدأ مؤسسات الدولة المالية الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستورى والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق.
ونصت الوثيقة ايضا على أن تتفق الأطراف على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر وضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطنى .. ومن أجل ضمان تمثيل أكبر لسكان مناطق الشمال اقترحت الوثيقة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان فى مالى تضم ممثلين عن المجالس الاقليمية المنتخبة والأعيان على أن تخصص نسبة /كوتة/ فيها للوجهاء والنساء.
كما ينص المشروع على توسيع تمثيل سكان الشمال في الغرفة الأولى للبرلمان المسماة الجمعية الوطنية حاليا، حيث يقترح تخفيض نسبة التمثيل من نائب برلمانى واحد لكل 60 ألف نسمة إلى نائب واحد لكل 30 ألف نسمة وكذا التمثيل العادل لسكان الشمال فى الحكومة والجهاز الدبلوماسى والشركات الحكومية وكذا تحديد عدد أدنى للوزراء الذين ينحدرون من مدن الشمال فى الحكومة حتى فى الحقائب السيادية.
وفى سياق تمثيل افضل لسكان الشمال، اقترحت الوثيقة إنشاء مجلس اقليمى منتخب مباشرة من السكان وينتخب بدوره رئيسا له يكون هو نفسه رئيس الجهاز التنفيذي والإداري بالمنطقة كما اقترحت إنشاء مجلس استشارى اقليمى مكون من ممثلي المجالس المحلية تكون مهمته الرئيسية تسريع التنمية الجهوية، بالإضافة إلى إنشاء شرطة جهوية توضع تحت سلطة المجالس المحلية".. واقترحت الوثيقة أيضا تنظيم مؤتمر للمانحين بعد توقيع الاتفاق من أجل تمويل استراتيجية التنمية فى شمال مالى.
وفى مجالى الأمن والدفاع، اقترحت الوثيقة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من أجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية عاما على أقصى تقدير، في الوقت الذى يقوم الجيش الحكومى بالانتشار فى المنطقة كما أن عناصر الحركات العسكرية فى الشمال يتم إدماجهم فى صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية، حسب رغبتهم.
وفيما يتعلق بمواجهة الجماعات الجهادية المنتشرة فى شمال مالى وتجار المخدرات، اقترحت الوثيقة إنشاء وحدات عسكرية
خاصة لمواجهة الجماعات الإرهابية تتكون من عناصر من الجيش المالى وعناصر الحركات المسلحة الذين يتم إدماجهم في القوات المسلحة.
وينص مشروع اتفاق السلام على وضع ميثاق للسم والمصالحة بين الأطراف المالية لتجاوز المشاكل العرقية والثقافية لفتح صفحة جديدة في مالى.. كما تنص الوثيقة على أن فريق الوساطة يعتبر الضامن الرئيس لتطبيق بنود الإتفاق وكذا حل المشاكل الناجمة خلال تطبيقه وتوفير الدعم والغطاء الدوليين له مؤكدا أن مجلس الأمن الدولى وكذا مجلس السلم الإفريقى مدعوان لدعم الإتفاق وكذا اتخاد إجراءات عقابية في حق كل طرف يعرقل تنفيذه.
يضم فريق الوساطة الدولية الذى تقوده الجزائر، كلا من: بعثة الأمم المتحدة فى مالى والاتحاد الافريقى والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الإسلامى وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وتشاد.