أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقى اسماعيل شرقى مساء أمس الخميس ان الاتحاد الافريقى يشيد بالتقدم الكبير فى مسار الحوار المالى الشامل، مشيرا إلى أن الأطراف المشاركة قدمت ملاحظات جوهرية على الوثيقة التى اقترحتها الوساطة والمتضمنة العناصر التى تمكن من التوصل إلى اتفاق سلام. وأوضح شرقى لدى افتتاح أعمال الجولة الرابعة من الحوار المالى الشامل بين الحكومة المالية وممثلى الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالى، أن الاتحاد الافريقى كان قد سجل عدة نقاط اتفاق من شأنها تشجيع الأطراف على تعزيز المكاسب والقيام بتنازلات جديدة قصد التوصل إلى اتفاق جامع مجددا لدعم الاتحاد الافريقى للمسار الذى سيفضى إلى التوقيع على اتفاق نهائى وشامل، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال: "أنه يجب على الأطراف المالية أن تلتزم بقرارات براغماتية وضرورية من أجل استكمال النقاط محل دراسة والتوجه بعزم نحو الهدف المشترك"، معتبرا أنه من الضرورى أن تساهم كل الأطراف المالية في اتفاق يضع حدا للأزمة متعددة الأشكال التى تعصف بمالى. وأضاف أنه ينتظر من الحكومة تقديم تنازلات جديدة في ظل "احترام المبادىء" التى تم الاتفاق بشأنها فى خارطة الطريق والتى ستسمح بتمثيل سكان الشمال على مستوى المؤسسات الوطنية ومشاركة فعالة في تسيير الشئون المحلية، معربا عن الأمل فى أن تكون الحركات المسلحة واقعية وأن تتفهم حاجتهم للتغيير العميق. وأشار إلى أن هذه التغييرات لا تكون قابلة للتطبيق، إلا إذا كانت واقعية ويقبلها المجتمع الدولى، وخاصة السكان المعنيين بشتى طوائفهم التاريخية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن المجتمع الدولى الذى تجند منذ بداية هذه الأزمة له الحق فى ان ينتظر من الأطراف المالية المزيد من الجهود.