خبراء: زيادة الاحتياطي النقدي يتوقف علي حجم الاستثمارات الأجنبية بالدولة الفترة المقبلة.. وتباين حول رد الوديعة القطرية

- رئيس بنك القاهرة: رد الوديعة القطرية لن يؤثر على الاحتياطي النقدي
- "فهمي": رد الوديعة يؤثر على الاحتياطي النقدي
تباينت آراء خبراء المصارف والبنوك، بشأن تأثر رد الوديعة القطرية علي حجم الاحتياطي النقدي، مؤكدين أن الأمر يتوقف علي توجهات الحكومة لزيادة فرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال لاستعادة الاقتصاد ومن ثم يزيد من حجم ذلك الاحتياطي.
وأكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور،أن رد الوديعة القطرية يؤثر على حجم الاحتياطي النقدي، مشيرة إلي أن حدة التأثير تتوقف علي حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة الراهنة،مشيرة إلى أنه إذا زادت فإن ذلك من شأنه تقليص حجم تراجع الاحتياطي، إما إذا تراجعت فستحدث أزمة كبيرة.
وأوضحت بسنت فهمي،ل"صدى البلد"،أن الاحتياطي النقدي يوجه في الأساس لسداد فوائد وأقساط الديون، بالاضافة لتدبير السلع الضرروية والخدمات، بجانب المواد الخام التي توجه للمصانع بغرض الانتاج؛ مشيرة إلي ان عدم توافرها يؤثر علي الاقتصاد بشكل كبير.
وأضافت فهمي،إنها غير موافقة علي سياسات البنك المركزي بالنسبة للاجراءات المتبعة لأسعار الدولار في مواجهة الجنيه، موضحة ان ارتفاع سعر العملة الأجنبية أو انخفاضها يعكس حالة الاقتصاد القومي في أي دولة، موضحة انه لا يعقل أن تكون هناك توجهات لدعم الأغنياء علي حساب الفقراء، من خلال دعم استيراد السلع الترفيهية مقابل نظيرتها الضرورية والتي توجه للفقراء ومحدودي الدخل،على حد تعبيرها.
وقالت فهمي، إن استمرار البنك المركزي في طرح سندات دولارية فهذا يعني استمرار حجم الديون علي الخزانة العامة، الأمر الذي يوثر علي الاقتصاد القومي.
من جهته نفي منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أن تكون هناك أية تأثيرات علي الاحتياطي النقدي، جراء رد الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف الزاهد أن الاحتياطي النقدي لم يتراجع، ومن المقرر زيادته خلال الفترة القادمة، في ظل توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد وزيادة معدلات الاستثمارات.
وأشار الزاهد إلي أن البنوك تقوم بتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمهمة، من خلال الدخول في تحالفات، خاصة بالتعاون مع هيئتي السلع التموينية والبترول.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قد أعلن عن سداد مصر مبلغ 2.5 مليار دولار تخص الوديعة القطرية، ليصل جملة ما تم سداده حتي نهاية يونيو الماضي إلي 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه من المقرر سداد نصف مليار دولار خلال النصف
الثاني من العام المقبل.
وذكر محافظ البنك المركزي، أن تاثير رد تلك المبالغ علي الاحتياطي النقدي محدوداً خلال الشهر الجاري، لكنه سيظهر أوائل ديسمبر القادم.
وكان البنك المركزي قد اعلن خلال أكتوبر الماضي، عن وصول حجم الاحتياطي النقدي إلى 16.909مليار دولار، مقابل 16.871 مليار دولار في الشهر السابق له، بتحسن قدره 38 مليار دولار.
وكان المركزي قد اعلن خلال أكتوبر الماضي، عن وصول حجم الاحتياطي النقدي إلى 16.909مليار دولار، مقابل 16.871 مليار دولار في الشهر السابق له، بتحسن قدره 38 مليار دولار.