خبراء: "داعش" قد تخسر الحرب لافتقارها التمويل الكافي لإدارة أراضيها

قال خبراء في مكافحة الارهاب الدولي ان متشددي الدولة الاسلامية ربما يخسرون الحرب في العراق وسوريا في نهاية المطاف لعدم توافر أموال كافية لديهم لادارة المناطق التي تخضع لسيطرتهم رغم حيازة أصول تزيد قيمتها على تريليوني دولار.
وقال تشارلز بريسارد الخبير في مجال تمويل الارهاب ان تكاليف ادارة حكومة كاملة من دفع رواتب موظفي الحكومة وقوات الجيش الى ادارة الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه تفوق بكثير امكانيات الدولة الاسلامية.
وقال بريسارد في مقابلة اليوم الخميس "هذا يعني انه ربما يأتي وقت ينقلب فيه السكان على الدولة الاسلامية وهو ليس الحال في الوقت الراهن وخاصة ... في العراق".
وأضاف انه يمكن لزعماء العشائر السنية ان يقرروا مصير الدولة الاسلامية. وفي عامي 2006 و2007 لعبت العشائر دورا رئيسيا في القتال ضد التنظيم الذي كان يطلق عليه تنظيم القاعدة في العراق بتأييد من الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين تنامى التأييد للدولة الاسلامية وخاصة بين زعماء العشائر العراقية الذين رفضوا تهميشهم من جانب الحكومة ذات الأغلبية الشيعية التي رأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ووفقا لتقرير تومسون رويترز "الدولة الاسلامية : التمويل الارهابي الذي يعتمد على الاقتصاد" فان الوضع السياسي في كل من العراق وسوريا أدى الى صعود الدولة الاسلامية وسيطرتها على الاراضي في البلدين "وربما يقرر مصيرها غدا".
ونشر بريسارد التقرير في وقت سابق الشهر الحالي بالتعاون مع داميان مارتينيز مدير المبيعات المسؤول عن المخاطر في اوروبا الغربية بمؤسسة تومسون رويترز والمؤلف المشارك في تقرير "الزرقاوي : الوجه الجديد للقاعدة".
والدولة الاسلامية هي أغنى منظمة ارهابية في العالم حيث يقدر دخلها بنحو 2.9 مليار دولار سنويا يأتي معظمه من النفط ومشروعات الغاز والزراعة التي تسيطر عليها. وهي تدير مصانع ومصافي تكرير بل ومصارف.
وقال بريسارد ان الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة تستهدف الدولة الاسلامية في سوريا والعراق لكن الولايات المتحدة لا تريد تدمير الانشطة الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الاسلامية.
وقال التقرير ان الولايات المتحدة لا تستهدف شاحنات النفط على سبيل المثال لانه اذا قتلت الضربات السائقين فان السكان المحليين ربما ينقلبون على الامريكيين.
ووفقا للتقرير تحصل الدولة الاسلامية نحو 30 مليون دولار شهريا - 12 في المئة من اجمالي دخلها - من فرض الإتاوات.
وتشمل الإتاوات فرض ضريبة على عمليات السحب النقدي من حسابات البنوك بالاضافة الى ضريبة قيمتها 800 دولار على كل شاحنة تدخل العراق من الاردن وسوريا وضريبة على نهب المواقع الأثرية وفرض جزية على غير المسلمين.
وقال التقرير ان مصادر دخل التنظيم تتنوع كالآتي: من النفط نحو 38 في المئة ومن الغاز 17 في المئة ومن اعمال الخطف والفدية أربعة في المئة ومن التبرعات اثنين في المئة. ويأتي الباقي من منتجات الفوسفات والاسمنت والقمح والشعير.