تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح فى "أحداث مجلس الشورى" ل 26نوفمبر .. والدفاع يتهم الداخلية بقطع الطريق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ، تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24آخرين في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى يوم 26 نوفمبرمن العام الماضي لجلسة 26نوفمبر الجارى لسماع شهود الاثبات مع استبعاد السى دى الخاص بالحياة الشخصية للمتهم واستمرار حبسه.
وكان الدفاع قد أثبت أثناء عرض الشريط الخاص بمجلس النواب أن الداخلية هى التى تقوم بوضع الحواجز فى الطريق لغلقه وكان قبل ذلك حركة المرور تسير بصورة طبيعية والمتظاهرين على جانبى الطريق وطلب الدفاع الاستعلام عن المسؤل عن كاميرات مراقبة مجلس النواب لبيان مدى توافق الساعة المسجلة على الشريط المرسل الى المحكمة مع التوقيت الحقيقى عن يوم 26نوفمبر 2013والقاضى احنا مصدقينك انة فى فرق فى التوقيت ها تفرق فى اية .
وطالب إحالة السى دى الخاص بالمشاهد الشخصية للمتهم علاء عبد الفتاح الى النيابة العامة لاتخاذ شؤنها باعتبارة متحصلا عليه من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة اذ ان المشاهد الموجودة علية متحصل عليها من أجهزة اللاب توب الخاصة به وبزوجته، والتى تم التحفظ عليها دون إذن من النيابة من قبل افراد الداخلية وقت القبض عليه.
كما طلب الدفاع تسليمه جهازى اللاب توب المحرزين بمعرفة النيابة وكذلك الهاتف المحمول الخاص بزوجة المتهم لأنهم ليس لهم علاقة بالقضية ،وطلب اخلاء سبيل المتهمين حرصا على مستقبلهم الدراسى ويتعهدو بحضور الجلسات القادمة خصوصا بانه تم اخلاء سبيلهم بالعديد من الكفالات وهذا دليل على أنهم حسن النية.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.