المحكمة تسمح لعلاء وباقي المتهمين بالحديث فى «أحداث مجلس الشورى»

علاء عبد الفتاح
سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، للناشط علاء عبد الفتاح بقضية اتهامهة في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي. بالخروج من قفص الاتهام والذى قال إن التليفون السامسونج واحد أحراز القضية هو خاص لزوجته وتم أخذة من بيته دون إذن تفتيش.
ثم استمعت المحكمة للمتهم ممدوح كمال، وقال إنه تم القبض علىه من على الرصيف المقابل لمجلس الشورى، وتابع: «كنت أتظاهر ضد مادة المحاكمات العسكرية للمدنين وطلب إخلاء سبيلة هو وزملائة بأى ضمان تراة المحكمة خو فًا عل مستقبلى وخاصة أننى فى كلية الحقوق».
وقال متهم آخر ويدعى محمد سامى إن الوقفة لم تكن ضد قانون التظاهر ولكن ضد مادة المحاكمات العسكرية وتابع: "كنت من ضمن المشتركين فى لجنة تاسيس الدستور بصفتى من ضمن شباب الثورة واعترضت على نفس المادة ومثبت فى محاضر الجلسات".
وأضاف المتهم أن القضية بها 55 متهم والداخلية أفرجت عن الأشخاص الذين سوف يقومون بهرج ومرج فى البلاد ومنهم 15من الفتيات أولاً ثم استبعدت من لهم علاقة بسامح عاشور من المحامين وعددهم 3ونقيب الصحفيين ومنهم صحفيين وعددهم 2 واعضاء تمرد ومنهم عضو اللجنة المركزية بالحركة وانا لم اذكر هذا فى التحقيقات حتى لا ادعى البطولة وحضر لى اثناء القبض على لواء وقال اننى سوف افرج عنك لانك نجل خالة الشهيد جيكا، وطلب الدفاع عرض السى دى الخاص بمجلس النواب.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.