المحكمة تسمح ل"علاء عبد الفتاح" وباقي متهمي "أحداث الشورى" بالحديث

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، للناشط علاء عبد الفتاح المتهم في "أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى" التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، بالخروج من قفص الاتهام.

وقال عبد الفتاح لهيئة المحكمة، إن "تليفون سامسونج، والذي هو ضمن أحراز القضية، خاص لزوجتى وتم أخذه من بيتى دون إذن تفتيش".
ثم سمحت المحكمة للمتهم "ممدوح كمال" بالحديث، والذي قال إنه تم القبض عليه أثناء تواجده على الرصيف المقابل لمجلس الشورى، وإنه كان يتظاهر ضد "المحاكمات العسكرية للمدنيين"، وطلب من المحكمة إخلاء سبيله هو وزملائه بأى ضمان تراه هيئة المحكمة، خوفًا على مستقبلهم.
وأوضح أنه طالب بكلية الحقوق، فرد عليه القاضى قائلا: "اكتب طلبا لمصلحة السجون لكى تمتحن في السجن وتغش براحتك (ما أثار الضحك في القاعة) واطلب من محاميك الانتهاء من إجرائه، وأمامنا أسبوعان والكل يعرف مصيره".
فيما قال متهم آخر ويدعى محمد سامى، إن "الوقفة لم تكن ضد قانون التظاهر ولكن مادة "المحاكمات العسكرية"، وأنا كنت من ضمن المشتركين في لجنة تأسيس الدستور، بصفتى من ضمن شباب الثورة، واعترضت على نفس المادة وذلك مثبت في محاضر الجلسات".
وأضاف المتهم أن بها 55 متهما والداخلية أفرجت عن الأشخاص الذين سوف يقومون بهرج ومرج في البلاد ومنهم 15 من الفتيات أولا، ثم استبعدت من لهم علاقة بسامح عاشور نقيب المحامين، وأعضاء تمرد ومنهم عضو اللجنة المركزية بالحركة، و"أنا لم أذكر هذا في التحقيقات حتى لا أدعى البطولة وحضر لى أثناء القبض علي لواء شرطة وقال إننى سوف أفرج عنك لأنك نجل خالة الشهيد جيكا".

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.