تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين لجلسة 26 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، فريد، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى لجلسة 26 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين.
وقررت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن حضور شهود الإثبات في الجلسة القادمة.
وطلب الدفاع إحالة ال"سي دي" الخاص بعلاء عبد الفتاح للنيابة العامة باعتباره تم التحصل عليه من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للزوجين ، إذ أن المشاهد التي تم مشاهدتها متحصل عليها من أجهزة اللاب توب الخاصة بهم ، كما طلب من المحكمة تسليمهم أجهزة اللاب توب والهاتف المحمول التي كانت ضمن أحراز القضية.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، فريد، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى لجلسة 26 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين.
وقررت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن حضور شهود الإثبات في الجلسة القادمة.
وطلب الدفاع إحالة ال"سي دي" الخاص بعلاء عبد الفتاح للنيابة العامة باعتباره تم التحصل عليه من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للزوجين ، إذ أن المشاهد التي تم مشاهدتها متحصل عليها من أجهزة اللاب توب الخاصة بهم ، كما طلب من المحكمة تسليمهم أجهزة اللاب توب والهاتف المحمول التي كانت ضمن أحراز القضية.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.